يولي المشرّع اهتمامًا خاصًا بحماية الطفل، انطلاقًا من أهميته في بناء المجتمع، وقد صدر القانون رقم 15-12 لحماية الطفل (يوليو 2015)  مقسمًا إلى ستة أبواب: أحكام عامة، حماية الأطفال المعرضين للخطر، الأطفال الجانحين، حماية الطفولة في المراكز المتخصصة، الأحكام الجزائية، وأحكام انتقالية.  وسّع هذا القانون نطاق الحماية ليشمل الطفل الجانح والمعرض للخطر، مُنِح القضاء صلاحيات جديدة، وأُنشئت هيئات خاصة، مع مشاركة المجتمع المدني الفعّالة.  أملت زيادة وتنوع المخاطر التي تهدد الطفل، كالجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة،  وضع قانون خاص بهذه الفئة الضعيفة التي يسهل استغلالها بسبب عدم اكتمال نموها العقلي والجسدي.  يُعتبر الطفل رجل الغد، لذا فإن أي خطر يهدده سيؤثر سلبًا على مستقبله ومجتمعه.  تتساءل الدراسة، التي تعتمد المنهج التحليلي والوصفي، عن مدى قدرة القانون 15-12 على توفير الحماية الجزائية الكافية للطفل، مُحلّلةً نطاق الحماية وآلياتها ومواطن قصورها، بهدف وضع سياسة جنائية فعّالة.