ار لبيت المال في العصر العباسي ديوان عرف بديوان بيت المال،  وكان ديوان الخراج المركزي يضم مجالس متعددة أهمها مجلس الحساب الذي يقوم بتصنيف الأموال الواردة إلى ديوان الخراج وتنظيم قوائم الحسابات المتعلقة بكل صنف من الأصناف.  وكان يضم عدة مجالس من بينها مجلس بيت المال، وكان ديوان بيت المال المركزي يشرف على ما يرد إلى بيت المال في العاصمة من أموال،  وأُفرِدَ لكل صنف من أصناف الواردات خزائن أو دواوين فرعية خاصة لحفظها وضبطها وهي كما يأتي: 
  وشمل ديوان بيت المال إضافة إلى هذه الدواوين مجالس إدارية ضرورية لتسيير أعماله كالإنشاء والتحرير والنسخ. نظمت أمور هذا الديوان بدقة فكانت جميع الكتب الصادرة إلى الدواوين التي تتعلق بالنواحي المالية تمر بديوان بيت المال قبل أن تصل إلى تلك الدواوين حيث يجري تثبيتها فيه، وإذا ما حصل خلاف بين أصحاب دواوين الأصول والنفقات وما يقدمه صاحب بيت المال من خلاصة (ختمة) للمصروفات (والختمة خلاصة الحساب الشهري) أحال الوزير الأمر على متولي بيت المال ليدرس الخلاف الحاصل،  ويعطي التوصية بشأنه إلى الوزير على ضوء ماأثبت عنده من نسخ الكتب الصادرة عن صاحب بيت المال والواردة عليه من الدواوين الأخرى.  يستطيع الباحث أن يميز بوضوح بين بيتين للمال في الدولة العباسية أولهما بيت مال الخاصة الذي كان تحت يد الخليفة مباشرة ويختص باستلام واردات ضياع الخليفة وأملاكه وما كان يأمر بإيداعه فيه من واردات أخرى،  ونفقات الأبنية والمرمات والحوادث والملمات والرسل الواردين والفداء.  وفي مقابل ذلك فقد كان يحدث أن يتصرف الوزير بموافقة الخليفة في أموال «بيت مال الخاصة» عند الحاجة.  ومثال على ذلك ما حصل عند مجابهة الدولة العباسية لثورة الزنج (255 -270هـ) إذ وجهت جميع الواردات دون تمييز إلى معسكر الموفق بالمدينة التي أسماها الموفقية. كان صاحب ديوان بيت المال هو المسؤول عن إدارة بيت المال (خزانة الدولة)،