كما اسندت المادة 1/39 من دستور المملكة لجلالة الملك سلطة اصدار هذه اللوائح . وتتسم لوائح الضبط بكونها لوائح ذات طبيعة مستقلة لأنها تقرر بذاتها قواعد مجردة لتنظيم الحريات لحماية النظام العام ،  فضلا عن ان كلا المشرعين المصري والبحريني لم يقررا امكانية التفويض في اصدار هذه اللوائح نظرا لخطورتها واهميتها كما قدمنا .