لكن النظام يتميز أيضًا بشبكة معقدة من الضوابط والتوازنات على المستوى الوطني ومستوى الولاية والبلدية والشركات التي تضمن عدم تشويه الاحتياجات قصيرة الأجل لأصحاب العمل للأهداف التعليمية والاقتصادية الأوسع ؛  وذلك لأن لها دور المدرب بنفس طريقة دور المدرسة المهنية،  ويتم إجراء جزء من التدريب في مكان العمل؛  حيث يتعلم المتدرب كيفية إكمال المهام وتطوير المهارات التي يحددها إطار عمل مرجعي تجاري،  وهذا الدور الأكبر للشركات في ألمانيا يجعل من الممكن ضمان التوجيه المهني لمحتوى التدريب،