الحالة الأولى: إذا ورد اللفظ مقيدًا لم يقم دليل على إلغاء قيده:
 ففي هذه الحالة يجب العمل بالمقيد على حسب تقييده ما لم يدل على عدم اعتبار هذا القيد،  فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» وَإَنْ كَانَ مِنَ قَوْم يْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فِدِيَة مُسَلِمَة إِلَىٰ اهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَاءُ نَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ تَوْبَة مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) ().  فهذه الآية قيدت الرقبة بالإيمان فلا يجزئ غيرها،