بموجبها ألزم البحارة الجزائريون الذين يشاركون في تفتيش السفن في البحر بالحصول على شهادة صادرة عن القنصلية الفرنسية في الجزائر تثبت أنهم جزائريون.   كما نص الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى من كلا البلدين.  وبما أن عدد الأسرى الفرنسيين المحتجزين في الجزائر كان أكبر من عدد الأسرى الجزائريين في فرنسا،   هذا الاتفاق حدد المبلغ المالي المطلوب لافتداء الأسرى الفرنسيين،  كان مبدأ خطير يقضي بمنع أسر أو استرقاق أي مواطن فرنسي مأخوذ من أي سفينة معادية،