تنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة حسب الزاوية التي ينظر منها إلى القرار،  ولئن كانت تختلف من حيث التكوين بين قرارات بسيطة وأخرى مركبة، ومن حيث الأثر إلى منشئة أو كاشفة،  وكذا من حيث نفاذها في مواجهة الأفراد أو مدى عموميتها. تصنيفها من حيث الخضوع للرقابة القضائية،  فتبعا للتناقض الصارخ الذي ينطوي عليه القرار الإداري على منوال مجاله )القانون
  بكون القرار الإداري هو الذي يحكم اختصاص القاضي الإداري، يتم طلب خدمة هذا الأخير لتحديد الطبيعة القانونية للتصرف الصادر عن الإدارة وغيرها من الهيئات.  يجب تمييز القرارات الخاضعة لرقابة القضاء عن القرارات غير الخاضعة لرقابة القضاء،