تُعنى الرقابة على دستورية القوانين بضمان توافق التشريعات مع الدستور، وهي ركن أساسي لحماية سيادة الدستور.  تُمارس هذه الرقابة عبر نوعين: سياسي بواسطة هيئة دستورية، وقضائي بواسطة محكمة دستورية أو القضاء العادي.  تكون الرقابة القضائية سابقة (وقائية) أو لاحقة (علاجية).  يُستخدم "الدفع بعدم الدستورية" للطعن في دستورية قانون ما أمام القضاء، بشرط ارتباطه بالنزاع.  في حالة قبول الدفع، تُحال القضية للجهة المختصة  للبحث في دستورية النص.  إذا ثبت عدم دستوريته، يُعتبر النص كأن لم يكن.  تُعد هذه الآلية مهمة لتعزيز الحقوق والحريات، وتوفير وسيلة للطعن،  وتعزيز التوازن بين السلطات.