تعمل الدول على وضع تشريعات تحدد إطار الاستثمار والتعدين والتداول في الذهب،  وضمان إنصاف المستثمرين.  وتعريف مشغلي القطاع بالضرائب والإتاوات. كما تنظم بعض الهيئات الاستثمار في وثائق صناديق الذهب إذ تضع قواعد واضحة لصناديق الاستثمار التي تتعامل بالذهب،  وذلك لحماية المستثمرين وضمان شفافية التعاملات.