تطور الدستور العُماني**
 **أ.  السياق التاريخي والثقافي:**
  حيث كانت تُدار من خلال نظام شيوخ القبائل.  والذي جاء كجزء من رؤية السلطان قابوس بن سعيد لتحديث البلاد وتعزيز الحكم الرشيد. تطور الدستور العماني
  كان هناك تركيز على الحكم العائلي والنظام القبلي، النشأة والسياق
  وتم تعديله في عام 2011.  يعكس هذا النظام تطورًا تدريجيًا نحو تحديث مؤسسات الدولة مع الحفاظ على الطابع السلطاني التقليدي