غير ان هذا التطور الذي طرق على النطاق الافقي لقانون المعاهدات كان له اثاره ايضا على مضمون ذلك القانون وذلك لسبب جوهري وهو ان المنظمات الدولية تختلف من حيث طبيعتها عن طبيعة الدول فهي مجردة من شعب واقليم و سيادة بل ان الذي يوجدها انما هي ارادة الدول بموجب تصرف قانوني اتفاقي تؤتيه فيما بينها فيحدد مضمون ذلك التصرف اهدافها و وضائفها و الاجهزة التي تعتمد علبها بصدد ممارسة سلطاتها