لا يخفى على أحد أن كلا من الرجل والمرأة إنسان،  وأن العمل حق لكل منهما وواجب عليه حق لأنه من أسباب الحياة ومن مقتضى الحرية وواجب لان العمل فضيلة، أما سعي بعض الرجال لتقييد النساء بنوع أو أنواع من العمل،  وأن تحترف ما تشاء من المهن أولا تحترف وأن تعمل ما تختار من الأعمال أو لا تعمل. ولا تكون أحكام القوانين وقواعد الاجتماع عادلة إذا رجحت في حق العمل واختياره أحد الجنسين،  فإن الإنسان لا يمتاز على الإنسان في الاستمتاع بالحق والحرية،  بمقتضى الجنسية بل بالذكاء والعلم والأخلاق والعمل،  فلا يصح أن يوضع للإنسان قاعدتان متناقضتان الأولى غامطة الحق مقيدة الحرية تصيب النساء جميعا مهما تكن درجاتهن وحالاتهن العلمية العملية.  ينالها الرجال جميعا مهما تكن درجاتهم وأحوالهم.  ليتمتع كل فرد من الجنسين بالحق،  وليس لأحد أن ينازعه حقه أو يعارضه في إيفاء ما يراه واجبا عليه ونافعا لنفسه ولأسرته وللمجتمع.  فيقيد الرجل والمرأة بكل عمل حلال أو مشروع لصون كرامتهما الإنسانية،  ويمنعان من كل عمل حرام أو ممنوع.  أن يسعى الى التفوق عملا،  ولا يتم الصراحة والرقي إلا بذلك السعي الجدي.  وأن يفسح المجال للتفوق بالعلم والكفاءة والعمل والخلق،