قلنا في مقدمة الكتاب أن القانون ضروري للمجتمع كما أن للمجتمع ضروري للانسان ولهذا لم يخل مجتمع من قواعد قانونيه عاى نحو ما تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم وقد تكون هذه القواعد عبارة عن عادات وأعراف وتقاليد تسير أمور الناس بمقتضاها ويتحاكمون إليها عند الخصام والنزاع. وهذا ما كان عند العرب في الجاهلية فما كانت عندهم حكومة أو سلطة تتولى التشريع وإنما كانت عندهم عادات وأعراف وتقاليد تكون ما يمكن تسميته بالقانون الجاهلي. كما لم تكن عن العرب سلطة قضائية يترافعون إليها في منازعاتهم وإنما كانوا يرجعون إلى شيخ القبيلة أو إلى الكهان. وما كان واحد من هؤلاء يقضي بقانون مكتوب وإنما يقضي بما يعرفه من عادات القوم وأعرافهم الذين يعيش فيما بينهم. كما أن المتخاصمين ما كانوا ملزمين بالرجوع ألى من ذكرنا وإنما يرجعون إليهم بتراضيهم وإذا ما أصدروا حكما فقد لا يطيعه المحكوم عليه ولا شئ عليه سوى ما قد يتعرض له من نقمة قبيلته أو غضب من يهمه تنفيذ هذا الحكم .فحكم هؤلاء المحكمين يعتمد في تنفيذه على ما يتمتع به المحكم من سلطة أدبية وعلى مدى احترام المحكوم عليه له.وقد تعرضت الشريعة الإسلامية للقانون الجاهلي المبني على عاداتهم وأعرافهم فأقرت بعض هذه العادات وعدلت بعضا منها كما ألغت البعض الآخر. ونذكر فيما يلي بعض ما كان عند العرب من أوضاع قانونيه وما أبقته الشريعة الإسلامية منها وما أنكرته أو عدلته.