معيار المراجعة رقم (٢٠٠) «الأهداف العامة للمراجع المستقل، والقيام بالمراجعة طبقا لمعايير المراجعة» لا يوجد معيار مقابل في معايير المراجعة السعودية، إلا أنه على الرغم من ذلك توجد فقرات في بعض هذه المعايير تناولت بعض الأمور الواردة في هذا المعيار الدولي، إلا أن هناك بعض الأمور في المعيار الدولي تجعله الأفضل، وفيما يلي أمثلة لذلك: بعد هذا المعيار الأكثر صلة بمعايير المراجعة الأخرى، حيث يلزم قراءة جميع معايير المراجعة الأخرى في سياقه. أعطى هذا المعيار للمراجع الحق في التواصل مع المستخدمين، أو الإدارة، أو أطراف خارج المنشاة. أوجب على المراجع الالتزام بجميع معايير المراجعة ذات الصلة بالمراجعة، أوجب المعيار على المراجع عدم الاشارة إلى أنه التزم بمعايير المراجعة في تقريره، ما لم يكن قد التزم بمتطلبات هذا المعيار وجميع معايير المراجعة الأخرى ذات الصلة بالمراجعة. لم يغير هذا المعيار من طبيعة دور ومسؤولية وهدف المراجع الخارجي تجاه القوائم المالية، على تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.