ن النظرية النقدية الكلاسيكية ارتبطت في نشوثها،  وفي مضامينها بالفكر 
 لاقتصادي الكلاسيك (التقليدي)،  أي بالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية وهي نظرية تتصل بجانب العرض،  وبالواقع الاقتصادي الذي ساد فيه هذا الفكر الذي يتمثل بالتوسع في العرض هذا من خلال توسع الانتاج وزيادته وبالذات رباطأً بالثورة الصناعية في اوروبا،  وحيث يتمثل الفكر والواقع الاقتصادي هذ العديد من السمات الاساسية،  والتي منها: ١-الملكية الخاصة لمعظم النشاطات الاقتصادي ولوسائل الانتاج،  ورغم وجود قدر متفاوت في الواقع خارج اطار الفكر،  وفي اطار واقع غير لواقع الذي ظهر فيه،  وان دور الدولة حيادي،  اي ان الدوله تقوم بتأدية لخدمات العامة،  ودون ممارستها لدور أو نشاط اقتصادي  - المنافسة الكاملة،  أو نقابات،  لان وجود التدخل والقيود يجد من حرية الفرد 
 ي ممارسة نشاطاته،  واستخدام ممتلكاته الخاصة   ان عمل الاقتصاد يتحدد من خلال آلية السوق التلقائية،  أي التي تتحقق من خلال تفاعل العرض والطلب،  وبالشكل الذي يتحدد فيه السعر تيجة التفاعل الحر بين العرض والطلب هذا والسعر هو الذي يتم استناد إليه في القيام بالفعاليات الاقتصادية،  ولتي هي الانتاج الذي عتبر الاساس لكافة الفعاليات والنشاطات الاقتصادية،  ومن ثم التوزيع التبادل حيث يتم من خلال توزيع الانتاج الذي تم تحقيقه مبادلة فانض نتاج البعض مع فائض انتاج الآخرين،  وهذا فإن آلية السوق الحره التلقائية هذه هي التي تحدد للاقتصاد ماذا وكم ينتج،  ولمن ينتج،  وهي فترة بدايات الثورة الصناعية، ٤- ان الهدف من القيام بالنشاطات الاقتصاد هو تحقيق المصلحة الخاصة،  مكم أن الملكية هي ملكية خاصة،  وبتحقيق اقصى مصلحة منة للفرد 
 ي استخدام ملكيته الخاصة وفي معمارسة نشاطاته بدون قيود أو تدخل من ية جهة كانت تحق مصلحة المجتمع باقصى ما يكن،  وبهذا 
 يتم التوافق بين تحقيق المصلحة الخاصة (الذاتية)،  ومصلحة المجتمع استناداً إلى ما سبق يتم التوصل من خلال النظرية الاقتصادية لكلا سيكية والفكر الذي تتضمنه إلى تحقيق الاستخدام الكامل للموارد.  وتحق الكفاءه في هذا الاستخدام،  حيث ان عدم الاستخدام يزول بفعل ية السوق،  لان عدم الاستخدام يعني زيادة العرض عل الطلب،  وهذ ؤدي في ظل آلية السوق إلى الخفاض الاسعار،  وبانخفاض الاسعار يقل لعرض ويزيد الطلب،  ويستمر هذا لحين تحق التساوي بين العرض الطلب،  أي إلى أن يتم تحقق الاستخدام الكامل للموارد،  والسلع لذلك فإن حالات عدم الاستخدام في حالة حصوها هي حالات وقتية زول بفعل آلية السوق،  أي من خلال التفاعل الحر بين العرض والطلب،  لان المنافسه التامة (الكاملة) ين المنتجين تدفع معدلات الارباح نخو التساوي في المجالات والنشاطات لمختلفة وعند المستوى الذي يحق اعلى كفاءه مكنة،