المقدمة
  والقانونية،   والاجتماعية والسياسية السائدة هناك،  أو السياق الذي يتم فيه إدراج العمليات الانتخابية والمؤسسات،  لنصل لعملية التوفيق بين المعتقدات والمذاهب والمشارب والأمزجة المختلفة اي يجب أن تتوافق مع السياق العام ولا يتألف نظام انتخابي من مرجعيات معزولة عن التكوين  وطريقة الأداء  والآثار المترتبة على اعتماده من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للناخب والمرشح الفائز مع إقرارنا انه ليس ثمة نموذجاً انتخابياً فريداً من نوعه أو كاملاً في حد ذاته،  ولكن هناك أنظمة انتخابية مختلفة يجري استخدامها لتحقيق الأهداف المقررة لها من قبل القوى الوطنية والسياسية السائدة في مكان محدد وزمان معين، ويعتبر النظام الانتخابي الموزع لمقاعد الفائزين كافياً عندما يكون عادلا لتحقيق درجة التطور الديمقراطي المنشود للمجتمع الذي يتم تطبيق النظام الانتخابي فيه،  إلى آخره)، إن النظم الانتخابية  يجب ان تكون هي محصلة ونتاج للاتفاقات والمصالح السياسية والتشريعية ومصالح الشعب أولا ولا يمكن تجاهل تلك المصالح إلا في الحالات التي  تكون فيها تلك المصالح متعارضة مع وجود عمليات انتخابية حرة ونزيهة
  أو غير مؤثرة وفاعله أو غير قادرة على أداء ألمهام (منها توزيع المقاعد البرلمانية بعدالة) فإن الاتفاق التشريعي يجب إن يأخذ بدقه حساب مرضاة الوضع الاجتماعي بعناصره المؤثرة كالإنسان والجوانب الظرفية القائمة بما فيها صورة القرار السياسي وتلك العناصر وغيرها تعتبر في غاية الأهمية  ومع  ذلك،  وحياديه الإدارة الانتخابية،  والسيطرة القضائية لضمان الانتظام في القوانين والأنشطة الانتخابية  إضافة الى حاجه النظام الديمقراطي الناشئ إلى انتقاء نظام انتخابي معين لانتخاب سلطته التشريعية أوالمحلية.  كما يمكن للأزمات السياسية الحاصلة في نظام ديمقراطي قائم أن تؤدي إلى تغيير النظام الانتخابي المعتمد.