ولكل مالك الحق في الانتفاع بوحدته العقارية المقسمة بما لا يتعارض مع الانتفاع المخصص لها.  كما يكون التصرف في كل الوحدات العقارية المفرزة  أو بعضها باعتبار بكل وحدة.  بما في 
 مستقلة عن الأخرى  (1))
 إذا حدث أي تغيير في العقار المشترك،  كل بنسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية  المفرزة المحددة في الوثيقة الصادرة من الهيئة العامة العقار  باعتماد الفرز.  وتعتمد الهيئة العامة للعقار في المملكة الفرز وإعادة الفرز،  و الهيئة إسناد  بعض أنشطتها في هذا  الخصوص إلى القطاع الخاص.  كما يتم تمييز الوحدات العقارية  المفرزة من خلال رقم تسلسلي  وفقا النماذج تعتمدها الهيئة العامة للعقار (3).