يخضع المشرع كل من له علاقة بالتفليس حتى ولو لم يكن تاجر إلى عقوبات التفليس بالتقصير أو بالتدليس سواء كان هؤلاء الأشخاص مسيري الشركات التجارية أو وكيل التفليسة أو الدائنين وأقرباء المدين وكل من له صلة به.ويقتضي انتاج التنظيم القانوني للتفليسة آثاره أن يحترمه الناس كافة: فاحترامه ليس مفروضا على المفلس وحده، وكما يتصور أن يدخل الخلل على هذا التنظيم بأفعال المفلس، فقد يدخل عليه كذلك بأفعال غيره، سواء أكان متواطئا مع المفلس أم كان يعمل استقلالا عنه وغير المفلس الذي تنسب اليه جرائم الافلاس قد يكون شخصا أيا كان، وقد يكون أحد الدائنين، وقد يكون زوج المفلس أو أحد فروعه أو أصوله أو أصهاره من الدرجات نفسها، ولما كانت جرائم كل فئة تخضع لأحكام خاصة بها فنحن نرى التمييز بينها في الدراسة.وسنتطرق له وفقا لمطلبين الأول على جرائم مديري الشركات والمطلب الثاني