شهد العالم تطوراً اقتصادياً متسارعاً، خاصةً في المجال الرقمي،  أدى إلى ازدياد الشركات التجارية والمعاملات، مما  استوجب دراسة هذه المعاملات  نظراً لتسببها في منازعات قضائية تؤثر على الدورة الاقتصادية.  لتحقيق التنمية الاقتصادية،  يُعدّ القضاء التجاري المتخصص ضرورة ملحة، يتميز بالسرعة والكفاءة في البتّ بالمنازعات لتجنب تأثيراتها السلبية على الاقتصاد.  وقد أصدر المشرع الجزائري،  في إطار إصلاحات اقتصادية وقانونية، قوانين  (رقم 70-22، 04-22، و01-22 المتعلقة بالتقسيم القضائي، والتنظيم القضائي، والاستثمار)  بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتسهيل المعاملات التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية،  وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.