وظائف المؤسسات السياسية:
 تطوير السياسات وصنع القرارات: تقوم المؤسسات السياسية بصياغة وتطوير السياسات العامة من خلال العمليات التشريعية والتنفيذية.  يساهم ذلك في تنظيم الحياة العامة وتوجيه مسار الدولة بما يخدم الأهداف الوطنية ويستجيب لاحتياجات المجتمع.  هذا التمثيل يعزز الديمقراطية ويعطي شرعية للقرارات الحكومية. تنفيذ القوانين: تلعب المؤسسات السياسية دورًا رئيسيًا في تنفيذ القوانين واللوائح التي تنظم مختلف جوانب الحياة،  وضمان احترامها من قبل الجميع. الحفاظ على النظام والاستقرار: تُسهم المؤسسات السياسية في حفظ النظام الداخلي من خلال تطبيق القوانين وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجموعات،  مما يساهم في زيادة ثقة المواطنين بالدولة ويعزز الحوكمة الرشيدة.  وإقامة العلاقات الدولية،  مما يعزز مكانة الدولة على الساحة العالمية. المبحث الرابع: العلاقة بين المؤسسات السياسية والسلطة
 المطلب الأول: تأثير المؤسسات على السلطة والقرارات السياسية
  ويشمل هذا التأثير عدة جوانب رئيسية:
  التشريعية،  القوانين التي يصدرها البرلمان،  مثل المحاكم الدستورية،  الرقابة على أعمال الحكومة تهدف إلى ضمان الشفافية ومنع إساءة استخدام السلطة.  هذا التفاعل يحدد سرعة اتخاذ القرارات وكفاءتها.  مما يؤثر على السياسات المتبعة. المطلب الثاني: التحديات التي تواجه المؤسسات السياسية
 تواجه المؤسسات السياسية العديد من التحديات التي تؤثر على أدائها وفعاليتها،  يمكن أن يؤدي الفساد إلى تقويض نزاهة النظام السياسي،  واستغلال النفوذ،  واختلاس الأموال العامة، انعدام الشفافية:
 المؤسسات السياسية التي تفتقر إلى الشفافية تؤدي إلى ضعف الثقة بين المواطنين والحكومة.  عندما لا تكون العمليات الحكومية والقرارات السياسية واضحة أو قابلة للمراقبة، تأثير جماعات الضغط:
 جماعات الضغط أو اللوبيات تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على القرارات السياسية،  تسعى هذه الجماعات إلى التأثير على السياسات لمصلحة فئة معينة على حساب المصلحة العامة، التهميش السياسي:
  يتم تهميش بعض الفئات الاجتماعية أو السياسية داخل المؤسسات السياسية.  عدم تمثيل الأقليات أو المجموعات المهمشة يؤدي إلى عدم الاستجابة لاحتياجاتهم،  ويزيد من الانقسام الاجتماعي والسياسي. الضعف المؤسسي:
  مما يؤثر على القدرة على تحقيق الأهداف السياسية والتنموية. التحديات الاقتصادية والاجتماعية:
 الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مثل الفقر والبطالة يمكن أن تؤثر على قدرة المؤسسات السياسية على وضع وتنفيذ سياسات فعالة.  في مثل هذه الظروف،  قد تضعف قدرة المؤسسات على الحفاظ على استقرار النظام السياسي. انواع المؤسسات
 تنقسم المؤسسات السياسية إلى نوعين رئيسيين، المطلب الأول: المؤسسات السياسية الرسمية
  تتكون هذه المؤسسات من:
 1. الحكومة
  دورها يشمل قيادة وتسيير مختلف الوزارات والمؤسسات التابعة لها لتحقيق أهداف التنمية. 2. البرلمان
 البرلمان يمثل السلطة التشريعية في الدولة،  يتكون البرلمان غالباً من مجلسين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) أو مجلس واحد، 3. القضاء
  وفصل النزاعات بين الأفراد والمؤسسات،  وحماية حقوق المواطنين وفقاً للقوانين والدستور.  ويُعتبر القضاء مستقلاً عن السلطات الأخرى،  مما يضمن محاكمة عادلة للجميع ويعزز من سيادة القانون.  لكنها تؤثر على الحياة السياسية ولها دور في تشكيل الرأي العام وتوجيه السياسات من خلال وسائل الضغط والتأثير. 2. المنظمات غير الحكومية (NGOs)
  والتنمية المجتمعية. 3. النقابات العمالية والجمعيات الأهلية
 النقابات والجمعيات الأهلية هي مؤسسات تهدف إلى حماية حقوق ومصالح أعضائها،  وتوفير الدعم والتوعية لهم.  تلعب النقابات العمالية دوراً هاماً في الدفاع عن حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل،  بينما تعمل الجمعيات الأهلية في مجالات التنمية المجتمعية وتقديم الخدمات الاجتماعية.