يتلخص المفهوم القديم لإدارة المياه المشتركة بسيادة الدولة على المياه الدولية المارة في أراضيها دون مراعاة حقوق الدول الأخرى،  فقد تداعى فقهاء القانون الدولي إلى الاجتهاد لحماية حقوق دولة أو دول المصب من حوض النهر من تعسف دولة أو دول المنبع في السيطرة على المياه  وكان اجتماع كلمة الفقه على عدم  اعطاء دول المنبع  حق التصرف بالنهر المشترك بشكل  مطلق يؤدي إلى المساس بكمية ونوعية المياه التي ستصل إلى دولة او دول المصب،  كما انه  لا يحق لدولة او دول المنبع أن تعدل من جانبها من الأوضاع التي لازمت النهر المشترك عبر التاريخ،  بل عليها أن تمارس التعديل عند الضرورة بالاتفاق مع دولةاو دول المصب.