المحاسبة القضائية 
  المحاسبة العدلية ,  المحاسبة الاستقصائية ,  الفحص القانوني والمحاسبة الجنائية 
 عرفها مجمع المحاسبين الامريكيين AICPA  
 تطبيق المعرفة المتخصصة ومهارات التحقيق التي يمتلكها المحاسب القانوني CPA في جمع وتحليل وتقييم المسألة بشكل واضح وتفسير وتوصيل النتائج التي يصل إليها للمحكمة أو مجلس الإدارة أو الجهات القضائية التنفيذية الأخرى.  أهم سمات المحاسبة القضائية 
 •	عبارة عن فحص للعمليات المالية وغير المالية للوصول إلى المعلومات التي يمكن استخدامها في حل المشاكل القانونية ومواجهة جرائم الفساد وتحديد المسؤولين عنها. •	تجمع ما بين المحاسبة والمراجعة لأنها تتطلع إلى أبعد من الأرقام المحاسبية وأشمل من مهارات المراجعة. •	تمثل أحد المجالات المهنية التي تتضمن تكامل بين العديد من التخصصات والمهارات المعرفية المختلفة
 •	 تتطلب توافر مهارات عدة في من يمارسها مثل مهارات التحري والتحقيق وممارسة أعلى درجات الشك المهني. ثانيا: نشأة المحاسبة القضائية 
  ترجع بداية ظهور المحاسبة القضائية إلى بداية القرن التاسع عشر ويمكن بيان التطور الزمني لها على النحو التالي. •	في عام 1817 ميلادية كان بداية ظهور المحاسبة القضائية على أثر الاستعانة بخبير محاسبي للتعرف على الجوانب المالية لأحد القضايا التي تتعلق بنزاع مالي والمرفوعة أمام محكمة كندية والمعروفة باسم قضية مايراد سيفتون. •	في عام 1824 ميلادية تم نشر أول إعلان في الصحف يدعو المحاكم والمحامين والمحاسبين للتحقيق في نشاط احتيال وذلك في مدينة جلاسكو بسكوتلندا. •	وفي عام 1946 تم نشر مقال بعنوان المحاسبة القضائية مكانها في اقتصاد اليوم . ثالثا : أهداف المحاسبة القضائية
 1.	تحديد الأنشطة غير القانونية التي تساعد على ارتكاب الغش وتجميع الأدلة الكافية وتقديم تقرير يتضمن رأي فني ومهني محايد يساعد على تأييد الدعاوى القضائية
 3.	حماية المال العام من الغش والإحتيال وسوء الاستخدام والمساهمة في زيادة كفاءة وفعالية المراجعة الخارجية 
 4.	 يساعد المحاسب القضائي المنظمات في وضع نظام الرقابة الداخلية وكذلك تحديد الإجراءات التي من خلالها يمكن كشف أي محاولة للإحتيال وذلك بمعاونة القيادات الإدارية ذات المهارة والخبرة
 رابعاً : خدمات أقسام المحاسبة القضائية
 •	القسم الأول المحاسبة التحقيقية 
 وتسمى محاسبة الاحتيال وتتعلق بجمع الأدلة عن التصرف الإجرامي وإثبات الضرر من عدمه من خلال مراجعة الوضع الرهن وتقديم المقترحات بخصوص طرق العمل المحتملة والتنسيق والتعاون مع الخبراء الآخرين (بما فيهم المحققين الخاصين،  فاحصية المستندات القضائية، •	القسم الثاني الدعم القضائي
  كما يخص الدعم القضائي بالمهام التالية: 
 o	تقديم المساعدة في استجواب الشهود لغرض الاكتشاف بما في ذلك صياغة الأسئلة التي ستسأل بخصوص الدليل المالي. o	حضور استجواب الشهود لغرض الاكتشاف ومراجعة الشهادة والمساعدة في فهم القضايا المالية وصياغة الأسئلة الإضافية التي سيتم طرحها. o	 تقديم المساعدة في المفاوضات ومناقشة التسوية. خامساً : مبادئ المحاسبة القضائية
  يمكن تلخيصها فيما يلي: 
  حيث يجب على المحاسب القضائي استخدام قدراته والمعلوماته بشكل كامل بخدمة العدالة من خلال التحديد الدقيق للحقائق ذات الصلة بالقضية محل النزاع. 2.	مبدأ الحياد وعدم الانحياز
  وعدم تعمد أو اغفال أي نتائج أو آراء اكتشفت خلال عملية الفحص.  عند تنفيذ مهام المحاسب القضائي ومعرفة أهمية دوره في مجال القضايا والمهام المطالب بها. يشمل مصطلح المحاسبة القضائية مجالات واسعة من الأنشطة من أهمها :
 1.	خدمات الشاهد الخبير 
 4.	خدمات التحكيم في مجال مجتمع الأعمال 
 لحل النزاعات التجارية المالية المعقدة وتحليل وتقييم المعاملات التجارية. 5.	الكشف عن الاحتيال المالي 
 من خلال اكتشاف الاحتيال وتتبع وإيجاد الأصول المختلصة وجمع ومراجعة الأدلة وتحديد الذين يعتقد أن لهم صلة باختلاس الاموال . 6.	 خدمات التحقيق الجنائي 
 وخاصة مجالات الاحتيال التجاري وغسيل الأموال حيث تهدف المحاسبة القضائية في هذا المجال إلى إدارة مخاطر الاحتيال وكشف مجالاته وردع الاحتيال وسوء التصرف
 7.	خدمات الدعم الضريبي
  وتتضمن خدمات الدعم الضريبي تحقيق ومراجعة كل من القوام المالية والتقرير الضريبي وتخطيط فرض الضرائب على أساس الدخل أو الممتلكات. 8.	خدمات الحراسة القضائية
  إدارة أموال التسويات وإعداد المستندات المالية والمعلومات الأخرى المرتبطة بالأصل محل الحراسة القضائية والمساعدة في مهام التسوية والتفاوض. 9.	خدمات التقنية القضائية
 سابعا : الجهات المستفيدة من خدمات المحاسبة القضائية 
 تسعى المحاسبة القضائية لاستخدام الإمكانيات الفنية (المحاسبية القانونية) لتحقيق المصلحة والفائدة لعدة جهات أهمها:
 1-	الهيئات القضائية
  حيث يتمكن رجال القضاء من اصدار أحكام عادلة بما يساهم في إقرار وتحقيق العدالة.  حيث تعتمد هذه الهيئات على تقارير الخبراء للتحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة والشخصيات العامة. 3-	الهيئات والأجهزة الحكومية 
 4-	الأطراف الأساسية في النزاعات المالية
  وهم المساهمون وإدارة الشركة والبنوك والدائنون. 5-	الجمعيات والهيئات المنظمة للمهنة 
 حيث تسعى هذه الجمعيات إلى إلزام الخبراء بتحقيق مستوى عالي من الجودة من أجل تطوير المهنة وتدعيم الثقة فيها. 6-	الخبراء القضائيون 
 ثامنا : الفرق بين المراجعة والمحاسبة القضائية 
 أصدر رأي فني محايد حول ما إذا كانت المعلومات التي تظهر في التقارير المالية تمت بما يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها أو المقبولة عموماً. منهجية مراجعة الحسابات
  تتم إجراءات المراجعة بصورة معلنة ومعروفة للعاملين بالشركة محل المراجعة،