ولاشك فى أن قواعد القانون الدستوري قواعد اجتماعية لانها تنظم علاقة الدولة بالافراد الخاضعين لسلطانها ، أنها قواعد عامة .  ولكن هل هي قواعد ملزمة ؟
 هذا هو السؤال الذي أثار مناقشة فقهية حو ل طبيعة تلك القواعد .  ولقد سبق البيان أن الرأى الغالب بين الفقهاء يتطلب في القاعدة القانونية أن تكون ملزمة أي أن تتوافر على جزاء يكفل احترامها واطاعتها . على أن وجه الالزام مختلف فيه بين هؤلاء الفقهاء ،  فمنهم من لا يراه متحققا الا اذا كان هناك جزاء معين تأخذ الدولة على عاتقها توقيعه على المخالفين للقاعدة القانونية وبعبارة أخرى أنهم يشترطون في الجزاء أن يكون اكراها ماديا contrainte matérielle تتكفل بتوقيعه السلطة العامة بما لديها من وسائل .  ومنهم من يكتفى فى الجزاء أن يتمثل في رد فعل اجتماعی reaction sociale يترتب على مخالفة القاعدة القانونية دون أن
 وعلى رأس الفريق الأول الفقيه الانجليزي Austin الذي يقصر القاعدة القانونية كما تقدم على الأمر أو التكليف الذي يصدره الحاكم أو يقره ضمنا ،