يُبرز مثال بنك السلام الجزائري آلية عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيه،  المكونة من رئيس ونائب وعضو وأمين سر، بالإضافة لعضوين من كبار علماء الشريعة والإقتصاد.  يعين هؤلاء باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة.  وتتمثل مهام الهيئة بمراجعة أنشطة البنك لضمان مطابقة منتجاته واستثماراته مع الشريعة، والتأكد من عمل التدقيق الشرعي الداخلي وفقاً للمعايير.  تُجتمع الهيئة أربع مرات سنوياً على الأقل، وترفع تقريراً سنوياً للجمعية العامة حول مطابقة معاملات البنك للشريعة الإسلامية.