بتطبيق الدراسة بتصميم استبيان وتوزيعه على مجموع أفراد العينة المدروسة، ونتيجة لأهمية موضوع هذه الدراسة واتساعها، وبعد الانتهاء من الجانب النظري لها، كان لا بد من ربط هذا الجانب (الجانب النظري) بجانب تطبيقاتها العملية (الجانب التطبيقي)، وذلك بهدف التحقق من الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في الدراسة النظرية للبحث.لذا تحتوي الدراسة التطبيقية على قائمة الاستقصاء، وهي عبارة عن استبيان موجه للمهنيين في المحاسبة بالدرجة الأولى والأكاديميين من أعضاء الهيئة التدريسية، وقد كان اختيار هذا النوع من الدراسة الميدانية وعدم إجراء تربص في إحدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية للقيام بدراسة تطبيقية حقيقة لسبب وهو أن المؤسسات الجزائرية مازالت لم تطبق هذا النظام من حوكمة المؤسسات، حيث أن طبيعة المؤسسات الجزائرية مازالت أرضية غير خصبة لتطبيق حوكمة المؤسسات.