فهو بدوره لم يستقر على رأي واحد،  فقد اتجه في قسم منه،  إلى الأخذ بمعيار موضوعي لتحديد نطاق القصد الاحتمالي،  وبني هذا المعيار على فكرة تحمل الفاعل المسؤولية عن نتائج جرمه التي تحققت أو التي تخطت قصده.  فالمرء يسأل عن جميع نتائج فعله الجرمي التي تحصل وفقاً للمجربات الطبيعية للأمور،  حيث لا يمكن توقعه أو على الأقل،  يذهب إتجاه في الفقه الفرنسي إلى إعتبار أن القصد يكون إحتماليا،  ولكن النتائج المتحققة تخطت المراد كمن يريد إلحاق الأذى بإنسان دون أن يقصد قتله،  ببني أيضًا فكرة القصد الإحتمالي على معيار موضوعي أي على النتيجة الحاصلة،  وليس وفق معيار شخصي عنيت به ما دار في خلد الفاعل لحظة ارتكابه الفعل إلا أن هذا الإتجاه نفسه،  سرعان ما يقر بصعوبة وضع الإطار اللازم لترتيب المسؤولية في حالة القصد
 الإحتمالي،  من شأنه أن يخرج القصد الإحتمالي من دائرة القصد الجرمي
 بمفهومه الدقيق والقانوني،  أي كونه علماً وإرادة انصرفا إلى السلوك والنتيجة معاً،