أولا: أقطاب السلطة التنظيمية (التشريعية) في المملكة العربية السعودية : حدد كل من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية وكذا نظامي كل من مجلسي الشورى ومجلس الوزراء أهم المعالم الرئيسية للسلطة التنظيمية،  وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى ".  ولذلك فإن السلطة التنظيمية في المملكة تستند إلى جهتين هما مجلس الوزراء وعلى رأسه الملك ومجلس الشورى،  ففي هذا الصدد نجد أن المادة 55 من النظام الأساسي للحكم قد حددت الإطار العام لمهام الملك بقولها : « يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة،  هذا وقد بين النظام الأساسي للحكم بالمملكة وضائف الملك واختصاصاته على النحو التالي: رئاسة السلطات في الدولة ( التنظيمية ،