التضخم المالي يشير إلى زيادة في المعروض النقدي في الاقتصاد بشكل عام،  مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات على مدى فترة زمنية.  يعتبر التضخم ظاهرة شائعة في الاقتصادات العالمية ويتأثر به عوامل عديدة.  بما في ذلك زيادة الإنفاق الحكومي،  يزيد السعر العام للسلع والخدمات في الاقتصاد.  يمكن شراء كمية أقل من السلع والخدمات.  يقلل التضخم من قوة الشراء للعملة ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأفراد والشركات. يمكن أن يؤثر التضخم المالي بشكل سلبي على الاقتصاد بعدة طرق.  قد يؤدي إلى تقلص الاستثمارات،  حيث يصبح من الأرباح الأكثر جاذبية أن يتم استثمارها في الأصول التي تحافظ على قيمتها في ظل التضخم مثل العقارات أو السلع الثمينة.  حيث يزيد من تكاليف الإنتاج المحلية ويقلل من تنافسية المنتجات في السوق العالمية. من الجوانب السلبية الأخرى للتضخم المالي هو تأثيره على الأفراد ذوي الدخل الثابت.  بالإضافة إلى ذلك،  فإن قيمتها الحقيقية تتراجع مع التضخم.  وزيادة الضرائب للحد من الطلب العام.  تستهدف هذه السياسات خفض نمو المعروض النقدي وتقليل الضغط على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك،  التضخم المالي يعتبر تحديًا اقتصاديًا يحتاج إلى إدارة فعالة وسياسات مناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وقدرة الأفراد والشركات على التخطيط المستقبلي وتحقيق النمو المستدام.