تمثل الميزانية العامة مرآة عاكسة لمالية الدولة، توضح مواردها ومجالات إنفاقها في سبيل تحقيق المنفعة العامة. القانون العضوي 18-18، المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، يمثل قفزة نوعية نحو عصرنة المنظومة المالية العمومية ومواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية لترسيخ الحكم الراشد وتكريس الأحكام الدستورية لقوانين المالية. هي إطار لقرارات الحكومة المتعددة لاختيار السياسات والأهداف المرغوبة. ضبط العلاقة بين تزايد النفقات وتنمية الإيرادات ليس مجرد عملية إدارية أو فنية، بل هو أساس الحركة السياسية وفي صلب القضايا الاجتماعية والاقتصادية. لتحقيق أهدافها المرجوة، يجب أن تتصف الموازنة بالفعالية.