المبحث الأول : التعريف بنظام الكوتا النسائية في مجال الممارسة السياسية
      يعني نظام الكوتا تخصيص نسبة مئوية معينة من المقاعد النيابية أو مقاعد صنع القرار  للنساء،  وبطبيعة الحال قوبلت هذه الأخيرة بالرفض من قبل البعض وذلك من منطلق أن  الحديث عن الديمقراطية يستلزم على المرأة انتزاع مكانتها عن طرق إقناع الناخبين من خلال  البرنامج المتبناة والشخصية التي تتمتع بها. المطلب الأول.  مفهوم نظام الكوتا النسائية: 
     يرتبط مفهوم نظام الكوتا بمجموعة من  المفاهيم مثل المشاركة السياسية للمرأة والتمييز أو التدخل الإيجابي في الحياة السياسية وأيضا  بمفهوم مبدأ المساواة الذي عرف تطورا نسبيا ننتقل من خلاله من المساواة كمبدأ إلى المساواة كهدف .     إن المفهوم الواسع لنظام الكوتا يرتبط بظهور هذا النظام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية،  أين أطلق على سياسة تعويض الجماعات المحرومة إما من قبل السلطات الحكومية أو من أصحاب العمل في القطاع الخاص،     إن التمييز الايجابي يقوم على التوزيع التفصيلي للمواد أو الخدمات على أعضاء الأقلية أو فئة اجتماعية محرومة بهدف تعويض الخلل في المساواة التي تعاني منه .     هذا ويقصد بنظام الكوتا بالمعنى الاصطلاحي تخصيص عدد محدود من المقاعد داخل الهيئة النيابية لفئة محددة على أساس إقليمي أو لغوي أو ديني أو عرقي أو على أساس الجنس كما في الكوتا النسائية، الفقرة الثانية :مفهوم الكوتا النسائية كآلية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية:
  حيث يمكن أن نوجز ونحدد هذه الأهداف في جملة من  النقاط تتمثل في : 
 	القضاء على مظاهر التمييز ضد المرأة لاسيما في الحياة السياسية والعامة بما يكفل  لها المساواة مع الرجل في الحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية. 	حاجة الحياة السياسية إلى الخبرات النسائية التي تساعد على تنمية المجتمع من خلال  رفعها لمشاكل واحتياجات أكثر من نصف المجتمع الذي أكثر من نصفه نساء. 	تكريس ما أقرته الدساتير والقوانين من حق المرأة في الترشح والتصويت وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. الفقرة الأولى : الكوتا الدستورية : 
   فهي قائمة على الدستور الذي ينص عليها بشكل صريح، الفقرة  الثانية : الكوتا التشريعية
      إن تخصيص مقاعد للمرأة من خلال نصوص تشريعية صادرة عن الهيئة التشريعية أو  السلطة التأسيسية يعتبر حماية لحق المرأة في ممارسة النشاط السياسي،  ويساهم أكثر في  إتاحة الفرصة لتعميق وترقية دور المرأة في الحياة السياسية للدولة. الفقرة الثالثة : الكوتا الاختيارية
      تقوم الكوتا الاختيارية على إرادة الأحزاب السياسية، المطلب الثالث : نظام الكوتا النسائية ومبدأ المساواة: 
      يهدف نظام الكوتا إلى تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية إلا أنه قد يصطدم بمبدأ دستوري يعتبر من مرتكزات الممارسة الديمقراطية ألا وهو مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة بين الرجل و المرأة في جميع مجالات الحياة العامة أو الخاصة، الفقرة الأولى : تعريف مبدأ المساواة
 أولا : المساواة المنصفة
      وهي المساواة ذات أبعاد كثيرة من بينها المساواة في إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والمساواة في الأجر مقابل العمل المتكافئ،  المساواة في الحماية بموجب القانون والقضاء على التمييز ضد المرأة . ثانيا : المساواة المطلقة أو الكاملة
      تشمل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجال العام،  وكذلك الحرية الشخصية للمرأة من خلال الدور الذي تقوم به الحكومات والمنظمات الفاعلة في المجتمع ،  كما تشمل المساواة في فرص المشاركة في صنع القرارات السياسية والاقتصادية. الفقرة الثانية : موقف الفقه من نظام الكوتا
 أولا -مؤيدو نظام لكوتا النسائية:
  آلية للتدخل الايجابي لزيادة حصص المرأة وتعزيز دورها وضمان مكانتها،  عبر اعتمادها كحل مؤقت ،  ويصبح بإمكان المرأة أن تشارك في العملية الانتخابية وهي تضمن أنها تحضى بقيمة تساوي قيمة الرجل،      يعتقد مؤيدو الكوتا أن المساواة بين الجانبين في مجتمع غير متوازن في نظرته الموضوعية إلى إمكانيات المرأة وقدرتها على التعاطي في القضايا العامة،  ويرى مؤيدو هدا النظام أن غياب الوعي السياسي بمكانة المرأة ودورها في تنمية المجتمع سيفقد المرأة الكثير من امتيازاتها  لاسيما فيما يتعلق بحقوق المرأة المرتبطة بخصوصيتها البيولوجية ومنها حق اتخاذ القرار فيما يتعلق بالحق في التمتع بالأمومة ورعاية الأطفال والحق في العمل .  يعطي الدولة نوعا من المساندة المؤسسية للتعويض عن التمييز الفعلي الذي يعانين منه.  الكوتا باتت تمثل حاجة ملحة لكي تحظى المرأة بتمثيل سياسي عادل يوازي حقيقة حجمها العددي ودورها الاجتماعي،  ويساهم في تسريع خطى تنمية المجتمع وتطويره والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. ثانيا -معارضو نظام الكوتا النسائية:
      يرى بعض المنشغلين بالشأن السياسي والقانوني أن نظام الكوتا يتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص ويتضمن مخالفة دستورية،  والملاحظ أن هناك فئتان من المعارضين لنظام الكوتا،  الأولى لا تقف ضد وصول المرأة ومشاركتها السياسية من حيث المبدأ ولكنها ترفض كل أشكال التمييز والتحيز على اعتبار أن المرأة تشكل نصف المجتمع ويجب وصولها دون منة أو تدابير خاصة،  أما بالنسبة للمعارضين من حيث المبدأ فهم يرون أن المرأة هي المقصرة في حقوقها باعتبار أن كل التشريعات الدولية والوطنية تضمن لها تقلد المناصب العامة وممارسة النشاط السياسي على قدم المساواة مع الرجل ودون تمييز ، الفقرة الثالثة : طريقة الأخذ بنظام الكوتا النسائية: