وعودة وباء كوفيد 19واستمرار أزمة العقارات في الصين ‏بينما تميزت ‏بداية سنة 2023 بتراجع مستوى أسعار السلع الأساسية وتعافي النشاط الاقتصادي في الصين الذي يخفف بدوره من اضطرابات سلاسل التوريد ‏غير ‏أن التشديد المفاجئ لسياسات ‏نقدية المطبقة سنة 2022 للحد من ‏التضخم وكذا ‏ ‏ ‏تقليص من النفقات العامة لامتصاص الصدمات ‏التضخمية ‏في ارتفاع التاريخي في مستويات الديون،  ‏قد يستمر ‏بتأثير سلبا على النشاط الاقتصادي العالمي في عام2023 ‏علاوة ‏على ذلك من المفترض أن يعرف النشاط الاقتصادي العالمي تعافي تدريجيا في سنة 2024 وتباطئ في نسبة التضخم ‏2023 و2024، 4%في ‏2022 ‏من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة نسبة1, 4% ‏في سنة 2024 ‏مقابل2, 4% ‏في 2024 مقارنة ب3, 5%في2022 ‏ومن المنتظر أيضا أن تسجل الولايات المتحدة نسبة نمو تقدر1, 1%في2022 بالمقابل،  أما فيما يخص ‏البلدان الناشئة النامية من المتوقع ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3,  من المفترض أن يسجل النمو الاقتصادي معدل +3, 3%المسجل ‏في 2022 فيما يتعلق بالتضخم العالمي (مؤشر أسعار الاستهلاك) من ‏المتوقع أن يصل إلى مستوى أقل مما كان عليه ‏في 2022 ‏منتقل من معدل +8, 0% ‏في 2023 ينخفض في 2024 الى +4, 9% أيضا من المفترض ‏أن ينتقل معدل التضخم في البلدان المتقدمة من %7, 8%في 2024 بعد الارتفاع المسجل في سنة 2022 ب+39, 7% في 2024 مقابل + 6, 6% في 2022 بالنسبة للواردات و3, 5%في 2022 بالنسبة للواردات و+1,