لا تتوقف مصادر القاعدة القانونية عند أحكام القضاء بل تتعدى ذلك إلى أراء الفقهاء واجتهاداتهم في المسائل التجارية،  فهي مجموعة آراء وأفكار الفقهاء الذين كرسوا وقتهم لشرح أحكام القوانين والتعليق عليها،  وعلى الأحكام الصادرة من القضاء،  ويقوم الفقهاء بشرح الحكام القانونية عن طريق دراسة نصوصه وتحليلها وربطها ببعضها واستخلاص
 النتائج والمبادئ العامة منها (1).  لما لهما من دور في شرح أحكام القوانين وتفسيرها.  تحتاج إلى بيان معناها أو ضبط المراد منها ؛  وقد يأتي دورها أيضا في إكمال نص القاعدة القانونية عندما يشوبها الإيجاز والاختصار؛  وقد تأتي لرفع التناقض الموجود بين قاعدتين قانونيتين،  أو ترجيح أحدهما على الأخرى إذا لزم الأمر؛  وقد تأتي أخيرا للمساهمة في تطبيق القواعد القانونية على الواقع المتغير بجزئياته وتفاصيله.  لا يلزم القاضي بالأخذ بهما،