أعلن حزب «الدعوة» بزعامة نوري المالكي تأييده لإقرار القانون. وأضاف الحزب أن «تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية،  مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته بالالتزام بها، وحث الحزب أعضاء وكتل مجلس النواب على «إنجاز هذا الاستحقاق،  والمبادرة إلى تقديم التوضيحات السليمة حوله،  بعيداً عن الدعايات المضادة التي تحمّل القانون شروحاً وأحكاماً لا علاقة له بها،  بهدف خلط الأوراق وتشويش الرأي العام وخلق حالة مضادة لجهود تشريعه».  وستطبق المحاكم الحالية كليهما حسب اختيار الشخص عند إبرام عقد زواجه».