يُعرّف النص أنواع الفروض البحثية:  فروض عاملة مستنبطة من نظريات علمية سابقة، قابلة للاختبار، ويتطلب إلمام الباحث بالجوانب النظرية للموضوع؛ وفروض صفرية تُصاغ سلبياً، فقبولها يعني علاقة سلبية بين المتغيرات، ورفضها يعني علاقة إيجابية (الفرض البديل)؛ وفروض إحصائية قابلة للقياس والتحقق باستخدام الاختبارات الإحصائية.  كما يحدد شروط الفروض العلمية: الوضوح، الإيجاز، قابلية الاختبار، اللجوء لفروض متعددة، تجنب النقد، وإمكانية الربط مع النظريات السابقة عبر الفرض الصفري.  ويختم النص بالإشارة إلى ضرورة صياغة فروض محددة في البحوث التجريبية، بينما يصعب ذلك في البحوث الاجتماعية نظرًا لطبيعتها.