استراتيجية "المغرب الرقمي" تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات حافزا للتنمية البشرية
  اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، وبهذه المناسبة،  قدم السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،  التي تمتد خلال الفترة 2009-2013 ،  والتي تم وضعها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتقوم استراتيجية مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي،  التي تعد ثمرة عمل تشاركي تم إنجازه من طرف مجموع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بالتكنولوجيات الحديثة والاعلام،  على أساس رؤية واضحة بالنسبة للمغرب ترمي إلى جعله يتبوأ موقعه بين الدول الناهضة في مجال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والاعلام. وتستند هذه الرؤية على جعل تكنولوجيات الاعلام والاتصال،  فضلا عن دورها كقاطرة للتنمية البشرية،  ورافعة لوضع المغرب في مقدمة الدول المتطورة تكنولوجيا على الصعيد الإقليمي.  تم وضع استراتيجية المغرب الرقمي"،  وشكلين للتنفيذ.  انطلاقا من برنامج طموح للحكومة الالكترونية،  وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلومياتية في أفق الرفع من إنتاجيتها، وبهذه المناسبة،  قدم السيد أحمد رضا الشامي لجلالة الملك نسخة من الاستراتيجية من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي،  بين الحكومة وفاعلين مؤسساتيين والأبناك،  في سياق السعي إلى تطبيق استراتيجية "المغرب الرقمي" على أرض الواقع. وتتعلق الاتفاقية الأولى بقطب الخدمة العمومية الموجهة للمستعلمين،  وتسعى إلى تحديد التزامات الأطراف المتعاقدة من أجل تنفيذ برنامج طموح حول الحكومة الالكترونية يمكن المواطنين بالمغرب من الولوج إلى خدمات الإدارات من خلال شبكة الانترنت، ووقع هذه الاتفاقية السادة شكيب بنموسى وزير الداخلية،  وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،  الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة،  ومحمد عبو الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العمومية،  وعز الدين المنتصر بالله المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.  الذي يمتد على خمس سنوات، سيشهد الدخول الجامعي الحالي 2009-2010 استفادة نحو ثمانية عشرة ألفا.  وأحمد رضا الشامي ،  وعز الدين المنتصر بالله 
 وتتعلق الاتفاقية الثالثة بمجال تغيير المجتمع عبر الانترنت الموجه للعموم،  ستمكن المواطنين ولاسيما في الجماعات النائية من الولوج إلى الخدمات الاتصالاتية.  وأحمد رضا الشامي ، وتهم الاتفاقية الرابعة مجال قطب تكنولوجيات الاعلام،  من خلال إحداث صندوق للتمويل بقيمة مائة مليون درهم،  في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  وأحمد رضا الشامي ،  وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير،  وعثمان بن جلون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية،  في أفق سنة 2013.  وتروم هذه الإستراتيجية ،  تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،  وكذا التلاميذ المهندسين والطلبة الذين يتابعون تكوينات مشابهة في مجال العلوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل بحواسيب محمولة موصولة بالانترنت،  مع متم سنة2013. كما تتضمن استراتيجية "المغرب الرقمي" تدابير كفيلة بتمكين شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من خدمات الانترنت ذي الصبيب العالي،  بحيث ستتمكن أسرة من بين كل ثلاث أسر من الاشتراك في خدمات الانترنت خلال الخمس سنوات المقبلة،  في مقابل 2ر0 خلال سنة 2008.   
 ومن جهة أخرى،  وفي إطار السعي إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية في أفق الرفع من إنتاجيتها،  فقد نصت استراتيجية مجتمع المعلومات و الاقتصاد الرقمي،  على اتخاذ ثلاث إجراءات رئيسية.  وتتعلق ثانيتها بتعبئة الشركات المؤثرة في السوق لاسيما عبر إدخال المعلوميات إلى تجارة القرب، وتجدر الإشارة إلى أنه،  وفي مواجهة الرهان المتمثل في جعل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية وتمكين المغرب من ولوج الاقتصاد الرقمي العالمي،  فقد تم وضع استراتيجية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي (المغرب الرقمي 2013)،  ويروم الثاني تحديد الأولويات وإنجاز أنشطة ذات وقع كبير من خلال اختيار عدد محدود من الأولويات وكذا الإجراءات المواكبة ومسايرة التغيير من أجل ضمان نجاح الأنشطة المحددة.  أما المبدأ الثالث فيهم الحكامة،  وتقييم النتائج وإعادة تقييم الجهود بشكل براغماتي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.  فيما يتعلق المبدأ الرابع بضمان استمرارية الجهود،  حيث يغطي المخطط مرحلة تستغرق خمس سنوات وينص على الإغناء التدريجي لبرنامج العمل.  وإحدى دعائم الاقتصاد.  وأبرز السيد الشامي،  وسجل أن هذا المخطط "سيمكن من تحقيق مؤشر الحكومة الالكترونية في برنامج الأمم المتحدة (8ر0 في أفق 2013 مقابل 2ر0 سنة 2008)".  يضيف الوزير،  إلى دعم استعمال المقاولات الصغرى والمتوسطة للإعلاميات في أفق ربح رهان الرفع من الناتج الداخلي الخام وتعبئة المقاولات الرائدة والفاعلين المؤثرين في القرار الاقتصادي،  العموميين والخواص،  فضلا عن تحسيس وتشجيع المقاولات على استعمال تكنولوجيات الإعلام.  وكذا تطوير المشاريع المحلية لتكنولوجيا المعرفة،  وذلك من خلال دعم الفاعلين المحليين ل"تسهيل انطلاق أقطاب امتياز ذات قدرات قوية للتصدير". من جهة أخرى،