و يرى هؤلاء الفقهاء ان تركيز السلطة يزيد من كفاءة الهيئات العامة على النهوض بمهامها كما يسهل تحديد مسؤولية كل منها عن اعمالها في حالة حدوث ما يستوجب ذلك فلو حدث ضرر نتيجة لتنفيذ القانون فإن السلطة التنفيذية تستطيع ان تتخلص من مسؤولية و تلقيها على عاتق السلطة التشريعية بحجة ان سبب ضرر لم يكن لخطأ في التنفيذ و انما الخطأ في التشريع نفسه و مبررهم في ذلك ان مبدأ الفصل بين السلطات يؤدي الى تجزئة المسؤولية و تقسيمها و بالتالي صعوبة حصرها او تحديدها اذ ان تعدد السلطات في الدولة مع استقلالها عن بعضها يؤدي الى توزيع المسؤولية عليها توزيعاً يضعفها و يفتتها