تعتبر السلع المغشوشة والمقلدة مرضا يهدد الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين والمقيمين،  وتنتشر في كافة أنحاء الدولة كالنار في الهشيم دون رادع يوقفها ، ولم تعد السلع المغشوشة والمقلدة تقتصر على سلعة معينة بل تشمل جميع السلع التي يستخدمها المواطن والمقيم كما يتفنن مصنعوها في تصنيعها بحيث يصعب على المستهلك أن يكتشف السلعة المقلدة من الأصلية. ويؤدي غياب القيم الأخلاقية وضعف الرادع القانوني وندرة التشريعات التي تحمي المستهلك وضعف الأجهزة الرقابية بسبب ضخامة السلع المعروضة في الأسواق إضافة إلى ضعف وعي المستهلكين بخطورة هذه السلع إلى استشراء ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق.