فهي قدرات قانونية يخولها القانون للأفراد ولكنها تختلف من فرد إلى آخر بحسب الحالة الشخصية أو الحالة المدنية لمعيار التفرقة بينها وبين الحقوق العامة ،  هو أن الحقوق الخاصة وإن كانت فرعا من الحقوق المدنية كالحقوق العامة ،  إلا أنها تخالفها من حيث أنها تثبت للأفراد بأقدار متفاوتة بحسب أحوالهم الشخصية والمدنية فهي ليست متساوية لجميع الأفراد بالطبع ولعل سبب إختلاف الحقوق الخاصة من فرد إلى آخر يكمن في أنها تقوم أحيانا على أسس عائلية كروابط القرابة أو المصاهرة بين العائلات وأحيانا تقوم على أساس الذمة المالية لكل فرد على حده في العائلة الواحدة ،  فهي تتميز عن الحقوق العامة بصفة معينة هي صفة الخصوصية ،