لخص لي : المطلب األول: مبدأ حرٌة األشكال 
 "اعتادت االدارة العمومٌة على تقدٌم القرارات اإلدارٌة فى شكل نص مكتوب ؼٌر ان هذه الممارسة 
 1 لٌست قاعدة مطلقة بل تمثل عرفا سابدا فى المجتمعات الحدٌثة"
  اذ كان العرؾ هو المصدر الوحٌد فى 
  تعلٌمه منشور،  قرار،  برقٌة . الخ( ٌعد الوسٌلة األكثر ضمانا لتوصٌل 
 حفظها وسالمتها. الدٌمقراطٌة الشعبٌة ابتداء من ٌوم نشرها فى الجرٌدة الرسمٌة.  تكون نافذة المفعول فى الجزابر العاصمة 
 وصول الجرٌدة الرسمٌة الى مقر الدابرة وٌشهد على ذالك ختم الدابرة الموضوع على الجرٌدة.  بحٌث ٌتبٌن
  فقننت االدارة كل نوع من نصوصها ومنحت تسمٌة لكل نوع . فالنصوص تحرر وفق قواعد اعتادت االدارة تداولها فى مهامها بشكل ممٌز ،  وان مشروع اى نص
 ٌجب ان ٌحتوى على البٌانات االساسٌة التى تشكل هٌكله االصلى وهى:
 أ - عنوان النص)قانون عضوى ،  أو 
 مقرر. الخ( وٌكون مصوؼا بدقة وٌؤدى المقصد العام لمضمونه على ان تستعمل،  حسب الحالة 
 واذا كان معدال أو متمما: فتستعمل،  ٌتمم أو ٌعدل أو هما معا وٌضاؾ 
 ب - الدٌباجة او التمهٌد و تحتوى هلى اربعة عناصر متتالٌة هى:ذكر الجهة المصدرة للنص