إنضمت دولة فلسطين الى إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري "سيداو" في الأول من نيسان من العام 2014 بدون إبداء أي تحفظ على موادها ،  في حين كان عليها ذلك كما فعلت عدة دولٍ أخرى نتيجة معارضتها مع الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الأساسي والرئيسي في دستور تلك البلاد والأساس الذي ينظم مختلف شؤونهم الدينية ،  وهذا الحال أسمى بالتمثيل والإبراز بما وجد في دولة فلسطين الذي ينتج عن ذلك خلاف شديد ما بين إتفاقية سيدوا وقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 المطبق في الضفة الغربية وهذا ما أثار عدة عوائق شكلت تحدياً داخل المجتمع الفلسطيني في رفضهما المطلق لما يتناول بها من مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في نظر النقاد وإتباع المنطق السليم المبني على أسس الديانة السماوية المستمدة قوتها من الدستور.