مقابل ضعف دلالة شؤون الفوترة والرقابة عليها عند إدخالهما معًا،  إضافةً إلى (2 - 3) دلالة كل بُعد عند اختباره منفردًا،  و(4 - 6) حساسية العلاقة لِجودة التدقيق ووجود تأثيرات تفاعلية. ولجعل هذه التوصيات قابلة للتنفيذ في الأردن،  رُوعيَت معوقات واقعية موثَّقة: اتساع نطاق العمل غير المنظم (تقديرات تشير إلى 59% من إجمالي العمالة غير منظم في 2021 و75% في القطاع الخاص،  وفي المقابل توجد ممكنات وطنية مهمة: بنية اتصالات آخذة بالتحسن (نمو اشتراكات الإنترنت والثابت،  وتوافر أدلة وإجراءات رسمية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للانضمام للنظام الوطني للفوترة الإلكترونية وآليات التسجيل والدعم، بناءً على أن تعليمات تحرير الفاتورة الضريبية هي الأكثر ثباتًا ودلالة عند إدخال الأبعاد معًا،  بينما لا تظهر شؤون الفوترة والرقابة عليها دالة في النموذج المشترك.  تُوصى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن بإعادة هندسة الامتثال بحيث يتمحور حول سلسلة إصدار الفاتورة بوصفها نقطة الضبط الأعلى أثرًا،  مع تحويل هذا المحور إلى نظام إدارة أداء قابل للقياس.  عمليًا:
  (أ) إنشاء لوحة مؤشرات شهرية قطاعية تُظهر: نسبة الفواتير الإلكترونية الصادرة من إجمالي التعاملات الملزمة،  (ب) تصميم  مسارات امتثال  متدرجة تتوافق مع واقع المنشآت في الأردن كما تُشير أدلة الانضمام الرسمية إلى اختلاف جاهزية المنشآت (لا تملك نظام فوترة أو تملك نظامًا تقليديًا أو تملك نظامًا محوسبًا)  ؛  وعليه يُقترح: 
 مسار (1) انظمة مجانية أو خفيفة عبر بوابة رسمية للمنشآت الأصغر.  مسار (2) حلول منخفضة الكلفة للربط شبه الآلي.  ينبغي أن تتضمن سياسة الامتثال حوافز دخول  للمنشآت الصغيرة (فترة سماح،  حتى لا يتحول العبء الرقمي إلى دافع لمزيد من اللاتنظيم.  وعليه تكون مؤشرات القياس المقترحة:
  وخفض معدل الفواتير المعدلة بعد الإصدار خلال 12 شهرًا، استنادًا إلى ثبوت أثر تعليمات شؤون الفوترة والرقابة عليها في الحد من التهرب عند اختبارها منفردة 
  وفجوات المهارات الرقمية أو المحاسبية التي تؤكدها الأدبيات الحديثة حول التحول الرقمي في SMEs الأردنية (قيود الكلفة،  فجوات المهارات،  مقاومة التغيير)  .  لذا تُقترح آلية تنفيذ من شقين:
  (أ) رقابة إجرائية ذكية: تدقيق مكتبي سريع متكرر لعينة منشآت عبر مؤشرات شؤون الفوترة (الحفظ، ب) دعم موجه قبل العقوبة: حزم تدريب قصيرة بالشراكة مع غرف التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين أو جمعية خبراء الضريبة او جمعية المنابيين الضريبين والجامعات،  مع مواد رقمية مبسطة تراعي ضيق الوقت والكلفة.  ويُستفاد هنا من وجود قنوات رسمية للدعم والتسجيل ضمن منظومة الدائرة (بوابة التسجيل والربط والنماذج المخصصة لطلب الدعم) مع مؤشرات القياس: انخفاض الأخطاء الإجرائية في ملفات التدقيق اللاحقة،  وتراجع  المخالفات المتكررة  لدى نفس المنشأة خلال دورة ضريبية.  أي أن تحسين جودة البيانات ينبغي أن يترافق مع تبسيط الامتثال لتقليل كلفة الانضمام.  عمليًا:
  وصف وتصنيف السلعة أو الخدمة،  قيمة الضريبة،  المرجع)، ب) اعتماد مؤشرين مباشرين: نسبة الفواتير المقبولة من أول مرة ونسبة التعديلات بعد الإصدار كمؤشرين رسميين منشورين قطاعيًا لخلق حافز سمعة أو امتثال. ج) توسيع الاستخدام الفعلي في سلاسل التوريد (B2B) عبر اشتراطات تشغيلية داخلية: مثل ربط قبول بعض المطالبات أو المصاريف الضريبية بوجود فاتورة إلكترونية مستوفية.  مع وجود أثر تفاعلي لأحد الأبعاد دون الآخر ،  وهو ما تؤكد عليه تقارير دولية حول رقمنة الإدارة الضريبية وأتمتة أنظمة المخاطر  .  التنفيذ المقترح: 
 أ) بناء مصفوفة مخاطر (Risk Scoring) تجمع مؤشرات من بيانات الفواتير (قيم شاذة،  فجوات زمنية،  تباينات بين المشتريات والمبيعات…) وتُصنف المكلفين إلى شرائح. ب) تخصيص موارد التدقيق الميداني للشرائح الأعلى مخاطرة، مع مؤشرات القياس: نسبة القضايا عالية المخاطر المكتشفة عبر التحليلات قبل النزول الميداني،  متوسط زمن إنجاز ملف التدقيق، استنادًا إلى أن جودة التدقيق الضريبي لم تظهر مُعدِّلًا مباشرًا لأثر شؤون الفوترة والرقابة عليها لكنها ظهرت تفاعليًا دالًا،  تُوصى الدائرة بمواءمة تعليمات شؤون الفوترة مع بروتوكولات التدقيق لتقليل الازدواجية وتحويل المتطلبات إلى ضوابط رقمية قابلة للفحص بدل بقائها إرشادات عامة.  ويُقترح: 
 أ) تطوير قائمة فحص تدقيقي موحدة (Audit Checklist) تُستخرج بنودها تلقائيًا من سجلات النظام (logs) بدل الاعتماد على مستندات ورقية،  بما يقلل وقت التحقق اليدوي ويرفع اتساق أحكام المدققين. ب) إنشاء وحدة ضمان جودة داخلية للتدقيق الضريبي (QA) تُراجع عينة دورية من الملفات وتقيس اتساق القرار،  وتباين زمن الإنجاز بين الفرق. ج) توجيه الرقابة الإجرائية للمنشآت الأقل نضجًا محاسبيًا أو رقميًا خاصةً في القطاعات ذات الطابع غير المنظم بمزيج دعم + رقابة حتى لا تتحول متطلبات الأرشفة والتسلسل إلى عبء يفاقم اللاتنظيم الذي تشير التقارير لاتساعه. بناءً على دلالة أثر التفاعل بين تعليمات تحرير الفاتورة الضريبية وجودة التدقيق الضريبي،  تُوصى الدائرة بتبنّي منطق التعويض الرقمي: