يكشف “مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية” الذي أعدته وزارة حميد ڤرين،  لتنظيم السوق الوطنية للإشهار،  المشروع الذي يحتوي على 101 مادة،  ما يعني أن السلطة التنفيذية تفرض هيمنتها على مجال السلطة التشريعية،  بالرغم من أن الملف يخص قانونا تشريعيا وليس مراسيم تنظيمية،  أن هناك نية مبيتة لوأد كل انفتاح في السوق الإشهارية والإبقاء على الاحتكار القائم،  يؤشر نفي الوزير تسليمه مشروع قانون الإشهار للحكومة،  بينما تم إرساله من قبل الأمانة العامة إلى 34 وزارة يوم 22 مارس “للدراسة وإبداء الرأي”، يتضمن 101 مادة قانونية ويكرس مضمونه بقاء احتكار الدولةالوثيقة سلمت للحكومة وبحوزة 34 وزيرا المشروع كان سيناقش في اجتماع الحكومة يوم 26 مارس لكنه سحب في آخر لحظة أرسلت الأمانة العامة للحكومة مشروعا تمهيديا لقانون الإشهار،  بعد “ولادة قيصرية” وجدال دام أعواما كثيرة،  إن كانت دائرته الوزارية سلمت مشروع القانون للحكومة، استعصى على الحكومة بلورة مشروع قانون ينظم سوق الإشهار بالجزائر،  ولم يجد الوزراء المتعاقبون على قطاع الاتصال بالجزائر إجابات شافية عن سؤال: ما يمنع سن قانون للإشهار بالبلاد؟ عدا وزير الاتصال الأسبق،  وبالنسبة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية،  فقد أرسل من قبل الأمانة العامة للحكومة إلى 34 وزارة لإبداء الرأي فيه، يستعرض مشروع القانون التمهيدي للقانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية،  101 مادة قانونية،  موزعة على سبعة أبواب،  من خلال الوكالة الوطنية للنشر والإشهار،  وما زالت تعمل بمنطق الاقتصاد الموجه.  ورغم تبني ما يسمى بالانفتاح،  إلا أن هيمنة الوكالة الحكومية على سوق تدر الملايير يوميا،  لم يعد المعلنون الخواص يعانون فقط من التوجيه في الإشهار،  اقتراح قانون للإشهار وسبر الآراء في إطار الإصلاحات،  وتماشيا مع حركية السوق المطبوعة بهيمنة متعاملي الهاتف النقال وموردي السيارات،