على الرغم من تأكيد السلطات المغربية مكافحة الفساد، استطاع المغرب التقدم ثلاث نقاط في مؤشر إدراك الفساد لعام 2018، فقد انتقل من الدرجة 40/100 عام 2017 إلى 43/100 في 2018. على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام، يذكّر الخبير المغربي في الحكامة ومكافحة الفساد محمد براو بأن الحكومة اتخذت إجراءات عقابية بحق بعض المسؤولين الإداريين الواردة عنهم ملاحظات في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فضلاً عن بعض حالات المتابعة الجنائية بالاستناد إلى أشغال اللجنة التي اشتغلت على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات في وزارة العدل، واعتمد الملك على تقرير المجلس الأعلى للحسابات في اتخاذ قرارات عقابية عام 2018 اصطلح عليها بالزلزال السياسي، إعلان نيات في ظل الإجراءات التي تقوم بها السلطات المغربية لمكافحة الفساد، يَعتبر بعض المراقبين أن توجه الحكومة مجرد إعلان نيات. ويرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في حديث مع "اندبندنت عربية" أن المواطنين لم يروا في الواقع أثراً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أنجزتها الحكومة، وبروز أثرها في مختلف المشاريع والبرامج العمومية المنجزة. ويعتبر الغلوسي أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات خير دليل على ذلك، لكونها رصدت العديد من الاختلالات في العديد من المؤسسات. تحديات يُجملها الخبير محمد براو في أحد بحوثه في أربعة تحديات. ويُرجع التحدي الثاني إلى الاختلالات والنواقص على مستوى الإطار القانوني والمؤسساتي وضعف الأداء المؤسساتي في هذا الشأن، ولا سيما محدودية فعالية النظام الوطني للنزاهة بوجه عام، ويتمثل التحدي الثالث في الضعف المسجل على مستوى الموارد والقدرات، والبطء في تفعيل مؤسسات الحكامة، غياب إرادة سياسية يعتبر الغلوسي أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة والنوايا التي تُعبرعنها تبقى غير فعالة في غياب إرادة سياسية للتصدي لمظاهر الفساد، من رشوة ونهب للمال العام والإفلات من العقاب. فالمؤسسات التي أنيطت بها مهمات تخليق الحياة العامة تبقى غير فعالة، ويخلص الغلوسي إلى أن الأمر أعمق من مجرد آليات وقوانين ومؤسسات،