أولاً : ماهية القاعدة القانونية :-
 نتناول في هذا المحور مفهوم القاعدة القانونية، 1- مفهوم القاعدة القانونية. كلمة قانون كلمة معربة يرجع اصلها إما إلى اللغة اليونانية او اللغة اللاتينية، الكلمة اليونانية Kanun أو من الكلمة اللاتينية Kanon ومعناها العصا المستقيمة وتستعمل مجازا ألدلالة على الاستقامة في القواعد والمبادى القانونية . وقد انتقلت بنفس المعنى إلى الدول الغربية، كما يمكن أن تحتمل كلمة قانون معنى القاعدة أو المبدا أو النظام، ويتضح مما سبق أن كلمة قانون التي تحمل معنى الاستقامة تستخدم في المجال القانوني كمعيار
 لقياس مدى احترام الفرد لما تأمر به القاعدة القانونية أو تنهاه عنه،  بحيث إذا تكررت حالة أو ظاهرة معينة بشكل منتظم يقال أنها تخضع لحكم القانون . ويدل اصطلاح القانون على كل قاعدة مطردة ومستقرة ويفهم منها نتائج معينة, وقانون الجاذبية والقوانين في علم الفيزياء وغيرها . إلا أنه في مجال الدراسات القانونية يستخدم لفظ القانون بمعناه العام (بأنه مجموعة القواعد القانونية التي
 يقصد بكلمة قانون في معناها الواسع"2 مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد وتنظم
 علاقاتهم في المجتمع على نحو ملزم،  فيصبح معنى القانون الوضعي "مجموعة القواعد القانونية السارية في بلد معين وفي زمن معين".  " والقانون الوضعي قانون نسبي،  ويطلق على القانون الوضعي لدولة معينة تسمية " القانون الوطني. ب- المعنى الضيق للفظ قانون
 بطلق لفظ قانون للدلالة على معنى خاص في حالتين هماً:
 ب1-استعمال كلمة قانون في معنى التشريع Loi:
 قد تستعمل كلمة قانون ويراد بها التشريع،  وهو " مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم أمر معين.  لأن القانون هو مجموعة القواعد المنظمة
  سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة آما التشريع فهو يشمل القواعد المكتوبة فقط. ب 2-استعمال كلمة قانون في معنى التقنين Code:
 قد تستعمل كلمة قانون ويراد بها تقنين،  بهدف تنظيم نوع معين من نشاط الأفراد، ‏La codification
  بأنه "