سعت وزارات التعليم إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية من خلال المجتمع الأوسع لتكوين شراكات بين المعنيين الرئيسيين الذين يمكنهم دعم عملية التغيير والإصلاح في الممارسات التعليمية المختلفة.  ويشتمل المعنيين الرئيسين على : أولياء الأمور؛  الإداريين والمديرين على المستوى القومي والمحلي والمدرسي؛  المجموعات المدنية في المجتمع؛ مشاركة الأسرة أمر بالغ الأهمية بشكل خاص.  يتعاون أولياء الأمور والسلطات التعليمية بشكل وثيق بالفعل في تطوير برامج مجتمعية لمجموعات معينة من المتعلمين،  مثل أولئك الذين يتم استبعادهم بسبب جنسهم أو وضعهم الاجتماعي أو الخطوة المنطقية التالية هي أن يشارك هؤلاء الآباء في دعم التغيير من أجل تطوير الدمج في المدارس.  عندما يفتقر الآباء إلى الثقة والمهارات اللازمة للمشاركة في مثل هذه التطورات،  أو تدريب الآباء على العمل مع أطفالهم،  أو بناء مهارات الدعوة لدى الآباء للتفاوض مع المدارس والسلطات.  وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك أدلة على أن آراء الأسر،  يمكن أن تكون مفيدة في جلب تفكير جديد إلى جهود المدارس لتطوير طرق عمل أكثر شمولاً.  ولكنه يعني ضمناً إقامة شراكات خارج نطاق المدرسة،  أن ينظروا إلى أنفسهم على أنهم يتحملون مسؤولية أوسع تجاه جميع الأطفال،  وليس فقط أولئك الذين يذهبون إلى مدارسهم.  وعليهم أيضًا تطوير أنماط التنظيم الداخلي التي تمكنهم من التمتع بالمرونة اللازمة للتعاون مع المدارس الأخرى ومع أصحاب المصلحة خارج بوابة المدرسة.  ويعني ذلك أيضًا أن على القائمين على إدارة الأنظمة المدرسية تعديل أولوياتهم وطرق عملهم استجابةً لجهود التحسين التي تتم من داخل المدارس.