• : قياس التضخم
الدولة عادة بقياسه ويتم ذلك من
تبة عىل التضخم تهتم الجهات المعنية ف ز
خالل استخدام طريقة األرقام القياسية،
مكن من خالل الرقم القيا
ة المقارنة" والسعر السائد ف ز
يتم تحديثها بشكل دوري ف ز
تستخدم لقياس التضخم بما يشمل:
 س 1 ـــ ألسعار
المستهلك ي: يقيس المستوى العام ألسعار
يش ألسعار التطورف ز
يقوم المستهلكون باستهالكها خالل فب
السلع والخدمات االستهالكية النهائية ال
خالل عمليات البيع بالتجزئة.
يعت ب الرقم القيا
ي رصد واقع التغربات ال
السلع والخدمات بشكل عام لمعرفة مدى التغربف تب عليها من
تهم عملية التخطيط والتنمية االقتصادية،
للفرد،
 واتجاهات تطور مستويات اإلنتاج مقارنة بمستويات الطلب عليها،
تسىع إل تحقيق استقرار المستو
كما يعت ب موجها ى العام لألسعار
يتم قياس مؤرش الرقم القيا
ـــ من قبل أفراد المجتمع )كالسكن،
 والغذاء،
 واألدوية،
تحديد مجموعة من السلع األكب ر
والتعليم،
 وغربها(،
ـــ السلة لنقطة زمنية محددة.
إيجاد أسعار السلع والخدمات المتضمنة ف ز
ـــ ات زمنية مختلفة.
حساب تكلفة سلة السلع والخدمات باستخدام بيانات األسعارخالل فب
ـــ تحديد سنة واحدةكعام األساس،
كمعيار للمقارنة مع السنوات األخرى.
ي سنة محددة عىل رش ـــ أسعار المستهلك عن طريق قسمة سعر
السلع والخدمات ف ز
ي سنة األساس ×
سعر السلة نفسها ف .
مؤ سعرسلة السلع والخدمات / سعر سلة سنة االساس × 100 رش أسعار المستهلك =
ي مؤرش الرقم القيا
النسبة المئوية للتغربف ز
مكن حساب معدل التضخم ممثال
، فإن الكثرب من الدول تعده وتن
الرتباطه باألعباء المعيشية ال
)سنوية،
 ربـع سنوية شهرية(،
ولكن ما الذي يعنيه إعالن الجهات المختصة عن رقم ما لمعدل التضخم؟
محمد،
 طلحة,
1970" جامعة أبو بكر بلقايد،
 كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية تلمسان الجزائر ,
 2019 ,
مثل النسب المئوية للتغربف ز
حينما يتم اإلعالن عن معدل التضخم،
الذي يتم احتسابه من قبل األجهزة اإلحصائية ف ز
تمثل متوسط مشب السلع والخدمات - كما سبق اإلشارة - يات أشة عدد أف
أن هذه األشة أصبحت تحتاج المزيد من النقودلتلبية نفس القدر
ي مستويات رفاهية هذه األشة.
من استخداماتهامن السلع والخدمات ومن ثم انخفاض ف ز
بقدر أقل من النقود،
 وهو ما يع زني مساحة للمزيد من االدخار،
 وتحسن مستويات رفاهية هذه األشة.
➢ منهجية تركيب الرقم القيا
يتم قياس الرقم القيا
السلع والخدمات ال ة زمنية معينة.
لمواطن العادي ودراسة تطور أسعارها خالل فب
ي كل دولة عىل مدى دقة وشمولية عملية
يتم اإلعالن عنها ف ز
صحة ودقة األرقام القياسية لألسعار ال
السلة استجابة لقوى العرض والطلب.
رصد أسعار السلع والخدمات المتضمنة ف ز
ً األرقام القياس أي( يتم تحديد أسعارها
يتم تحديد أسعارها إداريا
تتضمن عددكبربمن السلع ال
من قبل الحكومات بشكل دقيق إل حقيقة التغربات ال مستوى العام لألسعار،
يش تعد المعادلة الشهربة لالقتصادي األلمان ز
أهم معادلة متبعة ف ز
يه معادلة رياضية الحتساب األرقام القياسية لألسعار،
المقارنة عىل أسعار سنة األساس مرجحة بكميات سنة األساس.
ـــ سيتمجمع أسعارها بصفة دورية لبعض السلع والخدمات المختلفة مقسمةحسب
ررسوبات اإلسكان التعليم الخدمات النقل والمواصالت
ـــ جيحية لكل من المجموعات السابقة ولكل سلعة أوخدمة متضمنة بها من خالل
تحدد األهمية النسبية لكل سلعة أوخدمة يستهلكها المستهلك
مسوحات لدخل ونفقات األش ال
مقارنة بغربها من السلع والخدمات.
ـــ سلة المستهلك: مجموعة قبل عليها المستهلك،
مسح دخل وإنفاق األشة.
ـــ سعر المستهلك: يدفعها المستهلك للحصول عىل سلعة أوخدمة ما.
األوزان الب : سلة المستهلك،
تعىط لكل سلعة أوخدمة ف ز
ي مسح نفقات ودخل األشة.
ـــ أسعار سنة األساس: ة زمنية محددة،
يه متوسط أسعار السلع والخدمات خالل فب
النمط االستهال يك ألفراد المجتمع.
ـــ تتضمنها سلة المستهلك ويتم جمعها
أسعار سنة المقارنة عبارة عن أسعار السلع والخدمات ال
بشكل منتظم مع المحافظة عىل نفس مواصفات تلك السلع والخدماتكما وردت ف ز
ي سلة الرقم القيا
يه مجموعة من السلع والخدمات المتضمنة ف ز
المستهلك،
 حيث يقوم المستهلك باإلنفاق عليها لألغراض المعيشية.
مجموعة رئيسة متجانسة تتضمن مجموعات أصغر منها وكل واحدة تحتوي بدورها عىل عدد من
يعت ب الرقم القيا (Inflation Headline (من أهم
ي مختلف دول العالم،
يتم إعدادها من قبل األجهزة اإلحصائية ف ز
ي قياس التضخم وتكاليف المعيشة،
إعداد تقديرات الحسابات القومية باألسع
باإلضافة إل ذلك،
 فإنه يستخدم ف ار الثابتة.
زن سياسة استهداف التضخم وتعت به مرتكز اسميا
المقابل تحتاج المصارف المركزية ال
عرف بمؤرش التضخم األسا
للسياسة النقدية إل احتساب ما ي " الذي يساعد عىل
يمكن لسياسات البنوك المركزية التأثربعليها بهدف إبقاء معدالت
قياس المكونات التضخمية ال
التضخم عند مستويات محددة مستهدفة من قبلها.
السيطرة عىل معدالت التضخم
يش لبعض البنوك المركزية ف ز
زرصبمعدالت نمو الناتج المح يىل بالتا
وإبقائها عند مستويات ال ت
تريد بلوغها وتستخدم أدوات السياسة النقدية المختلفة للوصول
مستهدفات التضخم ال إل هذا
الحقيقة فإن بعض مكونات التضخم مثل التضخم المدفوع بعوامل دفع النفقة ال
خارج سيطرة البنك المركزي.
المستوى العام لألسعار تبق
مكن للسياسة النقدية التأثربعليه.
زرص المدفوع بعوامل جذب الطلب أهم مكون ي وري ُ
أن يكون هناك بعض المؤرشات القادرة عىل قياس المكونات التضخمية ال
إليها الحكم عىل مدىكفاءة البنك المركزيف ز
رش هذا السياق،
 يعت ب مؤ المؤ ات.
تم احتساب مؤرشالتضخم األسا
تتأثر بصدمات العرض المؤقتة
السلع المحدد وتلك ال .
 س ألسعار المنتج ي
ي مستوى أسعار البيع ما بريز
مقابل إنتاجهم من العديد من السلع )مكونات اإلنتاج،
 وبعض ا الخدمات.
 ني مكمش الناتج المح ل : يتم إنتاجها اإلجما
أسعارجميع السلع والخدمات ال
يل بالتغربات ف ز
بكل من الرقم القيا .
✓ منح ن فيليبس
يم بهذا االسم نسبة إل االقتصادي ويليام فيليبس وهو
منحزن فيليبس هو مفهوم اقتصادي س
التضخم والبطالة وفق الدالئل
، ويشرب منحزن فيليبس إل وجود عالقة عكسية بريز
 ني كانت تشرب إل أن فب
أواخرخمسينيات القرن الع ررسين ال
التاريخية السائدة ف المنخفضة
ات ارتفاع التضخم والعكس.
ترتبط بفب ال استنتاج بوجود عالقة
مستوى التضخم ومعدل البطالة.
يىل تؤدي إل ارتفاع المستوى
تتبناها الحكومات لتشجيع جانب الطلب الك
عىل توظيف المزيد من العمالة بما ينتج عنها انخفاض معدالت البطالة.
العام لألسعار وتحفز المنتجريز
بناء (Tradeoff (تستهدف جانب ً
عىل صعيد تنفيذ السياسات ال
تؤدي إل انخفاض البطالة تؤدي إل ارتفاع التضخم،
تؤدي السياسات االنكماشية الهادفة إل خفض معدالت التضخم إل رفع معدالت البطالة.
• المطلب الثالث: سبل معالجة التضخم
يل لعالج التضخم والحد من تفاقمه تتبع الدولة مجموعة من السياسات :
ــ سياسة تجميد األجور واألسعار: للحد من ظاهرة التضخم تعتمد الدولة عىل هذه السياسة لتثبيت
األسعار المواد االستهالكية زرصورية والحد من الزيادة ف ز
ــ مراقبة اإلصدار النقدي: يقوم البنك المركزي بوضع السياسة النقدية باالعتماد عىل مجموعة من
يه األدوات للحد من هذه الظاهرة :
ــ رفع معدل إعادة الخصم: يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثربعىل قدرة البنوك
ي عىل منح قروض وهذا من أجل التقليل السوق.
ـــ سياسة السوق المفتوح: يقوم البنك المركزي منخاللها التأثربعىل عرض النقود بحيث يدخل السوق
يىع لما لديه من سندات حكومية من أجل امتصاص الزائد من الكتلة النقدية ف ز
يط سياسة االحتيا يقوم البنك المركزي بفرض
م بها البنوك التجارية كاحتيا
إجباري لديه هذه الحالة يقوم برفع وزيادة هذه القيمة من أجل تخفيض القدرة االنتمائية
ــ رفع أسعار الفائدة: رفع أسعار الفائدة من أجل تشجيع عىل االدخار
يقوم البنك المركزي ف ومنه
الكتلة النقدية الفائضة ف ق.
➢ ي حالة وجود عجز تقوم الدولة ب:
انية العامة للدولة ف ز
تحقيق التوازن ف ز
يىل تخفيض االنفاق الحكو أي التقليص من النفقات العمومية للدولة ومنه
زرص ـــ ائب عىل السلع الكمالية:
زيادة ال ألن هذا يؤدي إل تخفيض الطلب وكمية النقود من جهة وزيادة
انية العامة للدولة من جهة اخري.
ــ اللجوءإل الدين العام )القرض(: ان سحب كمية النقود الفائضة من السوق تؤدي إل تخفيض الطلب
وزيادة إيرادات الدولة ومنه التقليل من التضخم.
ي • المطلب الرابع الجزائر
: تشخيص ظاهرة التضخم ف ز
زرصحيث اشتدت االثار الناجمة عنه
ي منها الجزائرف ز
يعت ب التضخم من المشاكل ال
وأولت السلطات الجزائرية اهتماماكبربا بهذه الظاهرة بغية التحكم فيها وضبطها اسباب
ــ زادت من حجم اهمية زيادة الطلب
زيادة الطلب المح يىل: ان التطورات ال
االستهالكوانماط االستثمار المتعددةف ز
لدى المؤسسات والعائالت ويعت ب التوسعف ز
العوامل المسؤولة عن ارتفاع األسعار ومنه ينتج عليه التضخم.
ــ ارتفاع التكاليف اإلنتاجية:
تمثل األجورف 40 %و90
 ني حدثت ف ز
يتحملها المؤسسات وباإلضافة ال ذلك الزيادة ال
%من تكاليف ال ونتيجة
والتقلبات ف االسواق الدولية فقد اتجهت تكاليف هذه
الفاتورة من اجل تغطية اخطار الدفع وهذه الظاهرة تفرضها الدول ال
المواد ال تضخيم ف ز
ي منها هذه المواد بسبب تدهور احتياطنا فيمن منه ـ
العملة الصعبة وكذا العجز الذي نعان ز
االصدار النقدي: تعت ب النقود وسيلة لتغذية وازدهار االقتصاد لكن لها ف ز
زضي عملت الجزائرعىل توسيع
ازمات جد صعبة ومع بداية التسعينات من القرن الما
اخطار تتسبب ف ز
بعض االحيانح ن بدون مقابل من ذهب
االصدار النقديوف وعملة صعبة مما ادى ال وجود اختالل
ــ تسيرب التجارة الخارجية: احتكرت الدولة تيسرب التجارة عن إصدار سلسلة من األوامرواالحتكار
استرباد السلع المرتبطة بإنتاج المؤسسات العمومية عزز هذا االحتكار كذلك فيفري
1978 من قبل المكلف بالصناعة تأميم التجارة الخارجية لكل من المبادالت الكن اعاق هذا التصدير
ي واالسترباد بسبب نقص الخ بة المؤسسات
انواع التضخم ف ز
التضخم الناتجعن التخلف: ويعود هذا ال ما تعانيه الجزائرف ز
البنيان االقتصادي وف ز
الية ف 1990 مرحلة جديدة اي االنتقال ال االقتصاد الموجه
دخلت البالد ف ز
محمد لمين دور السياسات النقدية في استهداف التضخم،
ي مناطق محدودةكالعاصمة مما يؤدي الو زيادة
الذي يعتمد عىل قوى السوق ومنه تمركز السكان ف ز
الطلب ومنه زيادة األسعار وظهور التضخم ـ
إطار ميكانزيم اعادة تسوية االختالل الموجود بريز
: ويعرف عىل انه يحدث ف ز
الطلب والعرض الذي يظهرف .
ــ ـ التضخم المستورد:حيث يمكن التفكرببان التطور الرسيـ ـع للواردات للسلع الغذائية والسلع الوسطية
9 او الجاهزة ادت ادى نقل التضخم من الخارج الوطن االسواق المحلية.
ـــ عىل االستهالك مستوى
: اي هبوط ف االستهالك ز
ي وهذا راجع ال زيادة ف ز
ررس رهيبة جدا عىل االدخار ائية ومنه للمحافظة عىل
: عند التضخم تتدهور القدرة ال االستهالك بنفس
الصورة القبلية يلجا الجزائريون ال ادخاراتهم السابقة ومنه نقص االدخار.
توزيـ ـع المداخيل بريز
وبمع زن عىل الدخل: ان التضخم يلعب دوراف االجتماعية ان
نفس الوقت انخفاض المداخيل الحقيقية
التضخم يؤدي ال زيادة المداخيل المتغربة وف .
كيفية معالجة التضخم ف :
ـــ تثبيت معدل الرصف: ان هذا االخرب أنقص من اآلثار السلبية للتضخم
ــ ـ محاولة تحقيق الشفافية: لتحقيق هذاقام البنك المركزي منذ 2008 بإعطاء تقارير دورية عن
التضخم الكن الزال عنرصالثقة غائب بريز معدالت الجمهور والبنك وهذا بسبب وجود ارقام مجهولة
ـــ تنظيم ومراقبة االسواق المحلية: تعرف اسواق الجزائرصعوبات متنوعة ومنه يجب: مراقبة االسعار
وتوزيـ ـع المنتجات وغربها للحد من التضخم.
ــ تدعيم : قصد تعزيز اال
اال للبنك المركزي اذ قام البنك المركزي رشاف المؤسسان
الجزائري سنة 2010 بتعزيز اإلطار
يك لألرش المؤسسان اف
البن اتباعا للتدابرب الجديدة المدخلة باألمر
المؤرخ ف 2010 المتعلق بالنقد كما تم تعزيز البنك بصالحيات اوسع من حيث القيام باي تحقيق عىل
بنك الجزائر مهمة قيادةكل رقابة عىل
مستوى البنوك والمؤسسات المالية خصوصا ان لمفت
ي مستوى هذه الهيئات وباألخص لحساب
دعاس خليل ـ محاضرات في مقياس مدخل االقتصاد ـ جامعة الجزائر 3 ـ 2022/2021 ـ ص44 ـ 45 9
مالل ام الخيرـ دروس في مدخل االقتصادـ جامعة الجزائر 3 ـ موجة لطلبة السنة األولى جامعي 2019 ـ 2020 ـ ص 48 ـ 50 10
ان جرثوم التضخم تسلط عىل العديد من البلدان مهما كانت متقدمة او متخلفة فلهذا معظم الدول
نهضت وحاربت هذه الظاهرة وواجهتها منذ ظهورها وما زالت لحد اآلن تحاول التقليل منها أو القضاء
عليها وهذا باعتبار أن هذه الظاهرة تعت ب مشكلة من المشاكل االقتصادية.
اقتصادية تهدد اقتصادياتكثرب من الدول ويزعزع استقرارها ويعيق نموها،
اقتصاديات البلدانكلما توافرت البيئة المناسبة لتنا
تأثربها عىل مجموعة من العواملوالمتغربات ال تغذية الضغوط التضخمية ودفع مستويات ني
األسعار المحلية نحو االرتفاع.
کما ترجع أسبابها الختالالت هيكلية متعددة وصدمات خارجية،
اشتدت الموجات التضخمية ح ن شكلت هاجسا
الستفحالها ح ن تحولت إل ظاهرة عالمية،
والسياسات المعروفة أمرا غرب مجد،
 وال يؤدي إل النتائج المقدرة لها،
جات بصورة سلبية ف ز
الموارد وتعطيل عجلة النمو وإنها يؤثر أيض