رابعاً : مجالات النظام السياسي الإسلامي الفرعية :
 - المجال الأول : العلاقة بين الحاكم والمحكوم (نظام الحكم) :
 إذا كان النظام السياسي الإسلامي مجال رئيسي متفرع من علوم الشريعة الإسلامية،  فإنه يتفرع منه مجالات متعددة،  وكيفية انعقاد البيعة،  وواجبات الرعية وحقوقهم والسلطات العامة في الدولة الإسلامية،  واختصاصاتها، المجال الثاني : العلاقات السياسية بين الرعية : في حال عدم وجود إمام تجتمع عليه الكلمة في الدولة الإسلامية ؛  فإن النظام السياسي الإسلامي لا يهمل هذه الحالة،  أو عدم انتظامها ،  أو عدم شرعيتها ،  فيبين الحقوق وأصول العلاقات السياسية التي يجب أن يراعيها المجتمع في الدولة حتى يتفق أفراده على كلمة سواء.  المجال الثالث : العلاقة السياسية بين الدولة الإسلامية وغيرها (العلاقات الدولية) : وهذا مجال مهم رعته الشريعة الإسلامية بالتشريع،  وجعلت فيه مجالا واسعا لولاة الأمر لينظروا مصالحهم ويجتهدوا في الوصول إليها،  وذلك في حال السلم،  وفي حال الحرب،  وكيفية حل النزاعات وفق أصول العدالة والقيم الدينية والإنسانية. - المجال الرابع : العلاقة السياسية للمجتمع المسلم في الدول غير الإسلامية : هذا المجال من المجالات التي كثرت الحاجة إليها في العصر الحالي،  وفق قاعدتي «المصالح والمفاسد»،  و«الاستطاعة»،  والنظر إلى المآلات. بما أن هذه المجالات واسعة وتحتاج إلى تفصيل وبيان،