بإعتبار أف عالقة اؼبوظف العاـ باإلدارة ىي عالقة تنظيمية الئحية سبتاز بالدديومة، ومادامت ىذه العالقة ؽبا بداية من حيث إصدار قرار التعُت وهناية ألسباب معينة،  فقد حاوؿ 
 اؼبشرع اعبزائري أف يفر ض ؽبا أحكاـ خاصة نص عليها يف قانوف الوظيفة العمومية،