يُعتبر القانون الدستوري والقانون الإداري مترابطين بشكل وثيق، مما يُصعّب تمييزهما. اعتاد الفرنسيون على دراسة هذين الفرعين معًا.  

قام الفقهاء بتقديم معايير لتمييزهما، لكنّها لم تُفلح. يُركز القانون الدستوري على نظام الحكم والسلطات والمصالح العليا للدولة، بينما يُركز القانون الإداري على حل مشاكل الإدارة العامة. 

اقترح معيار آخر هو التمييز بين وظائف الحكومة والإدارة، فالقانون الدستوري يُركز على تحديد الاتجاهات العامة، بينما يُركز القانون الإداري على تطبيقها.  

يُمكن القول أن القانون الدستوري هو أساس القانون الإداري، إذ ينظم الأول النشاط السياسي للدولة، بينما ينظم الثاني نشاطها الإداري.  

وبالرغم من صعوبة التمييز بينهما، فإنّ التقليد الجامعي يُفضل دراسة هذين الفرعين بشكل منفصل.