يتضح من قانون حماية المستهلك أن حقوق المستهلك المتمثلة بالضمانات القانونية والاتفاقية فيما يتعلق بالسلع والخدمات محل عقد الاستهلاك تكون تجاه صاحب السلع والخدمات،  حيث يلتزم الأخير باستبدال السلع وإعادتها أو إعادة تقديم الخدمات في حالة عدم المطابقة مع ما هو وارد في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  سواء كان صاحب السلع والخدمات هو المُعْلِن نفسه أم كان الإعلام من شخص آخر فالعلاقة العقدية تكون بين صاحب السلع والخدمات،  فهل يحق للمستهلك في هذه الحالة الرجوع على المُعْلِن للمطالبة بالتعويض عندما تكون السلع والخدمات غير مطابقة للإعلان؟ وبمعنى آخر عندما يكون الإعلان الترويجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن السلع والخدمات كاذباً لِمَا يتضمنه من معلومات،  وهذا قد يحدث عندما يتم التعاقد من خلال بعض التطبيقات الإلكترونية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم من خلالها الترويج للعديد من السلع والخدمات  .